تعريف الطعن
الطعن هو لجوء الشخص إلى المحكمة العليا وذلك لمراجعة قرار المحكمة الدنيا، حيث إنّ جميع النظم القانونية تحتوي على نوع معين من الطعن، وللوصول إلى الطعن هناك تسلسل هرمي قضائي، بحيث يشمل التسلسل الهرمي النموذجي في المستوى الأول على محاكم الصلح وهي عبارة عن محاكم ذات سلطة قضائية محدودة، ثمّ القضاة الجزائيين، ثمّ محاكم المطالبات الصغيرة، ثمّ محاكم البلديات أو محاكم الشرطة، ثمّ المحاكم ذات السلطة القضائية العامة والتي تسمى الدائرة أو القسم أو المحكمة العليا، ثمّ محكمة الاستئناف القضائية وهي المحكمة المطلقة العليا للنظام.
من يقوم بالطعن
ينصّ القانون عادة بأنّ من يحق له الطعن هو الطرف المتضرر أو الذي حُكِم عليه في أمر معين، بحيث يريد هذا الشخص أن يطلب المراجعة في الحكم من محكمة الاستئناف، بحيث لا يسمح لأي طرف خارجيّ أو طرف غالب في القضية أن يقوم بطلب إعادة النظر أو مراجعة الحكم من محكمة الاستئناف العليا، وتجدر الإشارة بأنه يسمح للأشخاص الذين ليسوا أطرافاً في القضية بالتدخل في تمثيل الآخرين، كما هو الحال في الإجراءات التمثيلية، ويكون لديهم نفس الحقوق في الاستئناف، مثل الأطراف الأصلية، ويشار إلى أنّ للطعن مهمتان أساسيتان، وهما:
ضمان أنّ الخصوم الذين تمّت مقاضاتهم ضمن القانون قد تمّ إصدار القرار بشأنهم حول الخلاف بينهم،
أمّا المهمة الثانية فتتمثّل في إصدار قواعد حول قرار معين بحيث تكون ملزمة لجميع محاكم الدنيا ضمن إطار النظام القضائي، وبالتالي ضمان توحيد المعالمة كنوع من المقياس للثقة والإرشاد.
أسباب يمكن الطعن فيها
لكي يستطيع الشخص تقديم طلب الطعن يجب أن يكون هناك حكم نهائيّ في قضيته، ويعني ذلك بأنّ القاضي أو هيئة المحلّفين قد أصدرت القرار، وبأنّ القضية قد تمّ إغلاقها في المحكمة، ولكن هناك حالات نادرة جداً يتمّ فيها الطعن قبل انتهاء القضية والبتّ فيها، ولتقديم طلب للطعن فإن الأسباب لتقديمه يجب أن تكون مقنعة، لا أن تكون لأسباب عاديةـ مثل عدم الرضا عن قرار المحكمة، ومن الأمثلة على أسباب الطعن:
ارتكاب القاضي أخطاء قانونية أو وقائعية.
عدم دعم الأدلة في القضية التي حكم فيها.
عدم العدل في المحكمة.