{بغداد: الفرات نيوز} كشفت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الاعلى عن عدد مهول من حالات الطلاق في العراق خلال 10 سنوات من 2004 الى 2014.
وبحسب تحقيق لصحيفة القضاء فان "بين كل خمس زيجات تنتهي واحدة الى الطلاق، وطبقاً للأرقام فان مجموع حالات الطلاق وصل الى 516 ألفاً و784 حال خلال عشرة اعوام من 2004 الى 2014، في وقت كان مجموع حالات الزواج مليونين و623 الفاً و883 حالة خلال الفترة نفسها، ما يعني ان حوالي 20% من الزيجات انتهت بالطلاق".
وتكشف الارقام عن تطور خطير في هذه الظاهرة التي تتشعب أسبابها، وتحذر المحاكم على الدوام من سهولة انفراط عقد العلاقات الزوجية فغالبا ما يكون ميل الازواج المتخاصمين الى الطلاق أكثر منه الى الصلح من دون ان يبالوا بالنتائج الوخيمة للانفصال.
ويرى المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، ان "الطلاق مشكلة عصرية لا تستهدف العراق فقط اذا ما قارنا الارقام مع الدول المجاورة".
وقال بيرقدار ان "زيادة الطلاقات في البلاد نتيجة طبيعية لازدياد الكثافة السكانية وتاليا زيادة الزوجات فاذا اجرينا مقارنة بين حالات الطلاق اليوم مع الارقام سابقا لابد ان تقابلها مقارنة اخرى من حالات الزواج فالطلاقات والزيجات تتضاعف بالتوازي مع الكثافة السكانية".
وذكر ان "أغلب حالات الانفصال تقع بين من لم تمض عليهم أشهر من الزواج مع وجود حالات أيضاً في مرحلة الخطوبة، ومعظم هذه الطلاقات تقع خارج المحكمة عبر اصحاي المكاتب الشرعية اذ يصل الزوجان الى القاضي وهما في مرحلة انفصال تام ويعضان القاضي امام الأمر الواقع لتصديق الطلاق".
ويستهدف الطلاق غالبا فئة الشباب ففي بابل مثلا شجلت المحاكم خلال أربع سنوات 12662 حالة طلاق بين الشباب وهذا الرقم شمل فقط الفئات بين 15 – 30 عاماً.
ويقول القاضي قاسم فخري ان "برود العلاقة الزوجية يعود الى انخفاض المستوى الثقافي وعدم نضج الزوجين بالشكل الذي يؤهلهم للارتباط وبسبب عدم احتكاكهم بالمجتمع وانعدام التجارب الحياتية لذلك فان أبسط مشكلة تؤدي الى انهيار الزواج".
وأبدى فخري قلقه من عدم تواصل الزوجين وسعيهم لحل المشكلات" مؤكدا ان "90% من الطلاقات تقع خلفعا أسباب بسيطة ومشكلات تعتري اي زوجين يمكن تجاوزها لكن غالبا ما يكون السعي للانفصال هو الأكبر".
وضرب القاضي مثلا عن ذلك قائلا: ان زوجين انهيا ارتباطهما من اجل {ساندويش} وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المحكمة في تأجيل الدعوى ومحاولة الصلح الا ان تدخل ذويهما أسفر عن المضي بإجراءات الطلاق".
وحددت المحاكم أسباباً كثيرة للطلاق من بينها التكور التكنلوجي ودخول مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود إليها نسبة غير قليلة من طلاقات اليوم.
ويبين القاضي فخري ان "دخول التكنلوجيا الحديثة لم يكن تدريجيا بشكل يمكن ان يستوعبه المجتمع بل بشكل مفاجئ ما احدث خللاً في التوازن بين الانفتاح لى الاخرين والتحفظ على التقاليد القديمة ما شكل هوة كبيرة في العلاقات الاسرية".
من جانبها ترى استاذة علم الاجتماع الدكتورة فوزية العطية ان "الظروف التي مرت بها البلاد من حروب وتهجير وهجرة اثرت على حياة المجتمع وانعكست بشكل سلبي على الأسرة".
وتضيف العطية ان "بنية المجتمع تغيرت الى عدم الاكتراق بالحياة الزوجية وحياة الأطفال" مشيرة الى ان "أسباباً كثيرة وراء ارتفاع الطلاق منها الزواج المبكر أما السبب العصري هو مواقع التواصل الالكترونية التي تضع الزوجين في عالمين مختلفين".
وتحذر من "استفحال ظاهرة الطلاق التي يقع علاجها على عاتق كل المؤسسات ومنها وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني التي ينبغي ان تضع منهجاً لاعادة بناء الشخصية والتنبيه على مخاطر الطلاق على المجتمع".انتهى
رد مع اقتباس
