كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تمكنها من ضبط (169) معاملة قطع أراض سكنية مخصّصة لحملة الشهادات العليا، تمّ توزيعها لغير مستحقيها في محافظة ميسان.
وذكرت الدائرة في بيان لها اليوم 9 ايلول 2018 أنّ فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من ضبط مخالفات في عمل لجان التدقيق والتوزيع، مشيرة إلى شمول أشخاص من غير حملة الشهادات العليا وغير الموظفين في عملية توزيع قطع الأراضي الواقعة في مركز المحافظة المخصصة (حصراً) لحملة الشهادات العليا.
وأوضحت الدائرة أنه تمّ تنظيم محضر ضبط أصوليّ بجميع المبرزات المضبوطة، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، الذي قرر تأليف لجنة لتدقيق الأسماء التي تم إدخالها في قرعة توزيع الأراضي من غير حملة الشهادات العليا، إضافة إلى تنظيم محضر بأسماء أعضاء لجان التدقيق والتوزيع في بلدية العمارة.
على صعيد ذي صلة تمكّن فريق عمل من مكتب تحقيق ميسان من ضبط إضبارة أحد العقارات في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تمّ التلاعب والتزوير في نقل ملكيته وتسجيله باسم شخص انتحل صفة المالك الأصلي؛ مما ترتب عليه بيع العقار إلى أشخاص آخرين.
وقرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة وضع إشارة الحجز على العقار، وإصدار أمر قبض بحق المتهم الذي قام بعملية التزوير وفق أحكام 289 من قانون العقوبات، فضلا عن إصدار أمر استقدام لخمسة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الذين قاموا بعملية نقل ملكية العقار باسم المتهم المزور.
رد مع اقتباس