أكدتِ اللجنة المالية البرلمانية احتساب خدمة المتقاعد لمن لديه خدمة 14 سنة و11 شهرا لموظفي الدولة والعمال في قانون التقاعد الموحد. وقال النائب عبد الحسين الياسري ان قانون التقاعد الموحد سيضع حد أدنى للمتقاعدين من شريحة الموظفين والعمال الذين يحالون على التقاعد بواقع احتساب 400 الف دينار كحد أدنى على اعتبار تخصيص 30% من الراتب الكلي اثناء خدمته الفعلية في مؤسسات الدولة.
وأضاف الياسري ان قانون التقاعد الموحد لم يشمل الدرجات الخاصة، ولم يتم تحديد رواتب تقاعدية لهم كالرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والوزراء ونواب رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى باعتبار ان هذه الدرجات لها قوانين خاصة بها، مبينا ان القانون سيساوى بين جميع رواتب المتقاعدين ومعالجة مشاكل الموظفين المحالين للتقاعد كاحتساب رواتب للمتقاعدين الذين لديهم خدمة 14 سنة و11 شهرا، كذلك احتساب نحو 80% من رواتب الموظفين اثناء الخدمة وتخصيصها للراتب التقاعدي.
وأفاد ان الرواتب ستشمل المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد بعمر 63 سنة او الذين تم احالتهم على التقاعد او رغبوا بذلك قبل هذا السن القانوني، مضيفا ان القانون لايزال يخضع لكثير من الاجتهادات والدراسات لاظهاره بشكل جيد لشريحة المتقاعدين.