كشف مسؤولون محليون ايرانيون، اليوم الاربعاء، ان السواح العراقيين تسببوا بأزمة اقتصادية في المدن الايرانية المحاذية للعراقيين، مشيرين الى ان السلطات المحلية اتخذت اجراءات سريعة لتدارك الامر.
ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "إرنا"، عن مسؤولي غرف التجارة والسلع في المدن الحدودية الايرانية، انهم قاموا بمراقبة وتحديد شراء ونقل السلع الأساسية والمواد الغذائية التي كان يشتريها رعايا الدول المجاورة وينقلونها الى بلدانهم بسبب أسعارها الرخيصة التي تلت انخفاض سعر العملة الوطنية مقابل عملاتهم.
واشارت الوكالة الى انه، قبل أيّام انتشرت أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول انحدار عدد هائل من رعايا دول الجوار لشراء السلع الاساسية من المحافظات الحدودية الايرانية ما أدّى الى نقص لدى المواطنين الايرانيين في توفيرها لأنفسهم.
وبينت ان هذه العمليات الشرائية كانت قائمة منذ القدم في الأسواق الحدودية، لكنّ بعد انخفاض سعر العملة الايرانية مقابل العملة الصعبة لدول الجوار إنهال رعاياها على الأسواق المحلية الايرانية لشراء كميات هائلة من السلع ومنهم المواطنون العراقيون الذين دخلوا ايران كسيّاح لكنهم قاموا بشراء كميات هائلة من السلع التي خَصَّصت لها الحكومة الايرانية دعماً بالعملة الصعبة لصالح المواطن الايراني.
وأكّد عدد من رؤساء الغرف التجارية في المناطق الحدودية هذه الأخبار، وقيام موظفي الحدود والجمارك بتحديد الحجم المسموح بنقله منها وباتت الآن الظروف عادية كما كانت عليه سابقاً، بحسب الوكالة الايرانية.
وقال كوروش كوهزاد الرئيس الاسبق لغرفة تجار مدينة خرمشهر (جنوب غربي ايران)، انّ رعايا العراق بعد تطبيق قانون إلغاء تأشيرات دخولهم الي ايران، تضاعف عددهم مرات بحيث باتوا منتشرين في جميع المدن الحدودية.
وأضاف انّ التقلبات والتأرجحات التي شهدتها العملة الايرانية مقابل سعر العملة الصعبة زادت من القدرة الشرائية للرعايا العراقيين في شراء السلع من ايران ما جعلهم ينهالون علي المدن الحدودية ولم يستثنوا شيئاً إلّا واشتروه.
واكد كوهزاد أنّ "هذه العملية الشرائية استمرت لأيام لكننا أوقفناها إذ منعنا إخراجها من البلد وأعلنا ذلك باللغة العربية عبر لافتات".
بدوره قال نعمة الله حيدري رئيس غرفة تجارة مدينة ماكو الايرانية الحدودية (شمال غربي ايران)، ان "هذه المدينة لديها حدود مع ثلاث دول دخل الكثير من رعاياها الأسواق والمدن الايرانية لشراء السلع مؤكداً منع موظفي الجمارك خروج المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر الحدود".
وصرّح رئيس اتحاد مصدري المنتجات الزراعية رضا نوراني، بأنّ انخفاض سعر العملة الايرانية مقابل عملات دول الجوار جعلت السلع والمواد الغذائية رخيصة بالنسبة لهم، لافتاً الي ضرورة القيام بعمليات مراقبة لهذا النقل العشوائي عبر الجهات المختصة.
وقال إنّ "الحكومة تسعي الي منع خروج المواد الغذائية وباقي المنتجات من البلاد، مرحباً بهذه الخطة الجديدة".
واعتبر نوراني هذا التبادل التجاري بأنه قانوني ولا يُعتبر تهريباً لكنّ تسعير السلع في الاسواق الحدودية لا منهجَ له رسمياً وقانونياً بل عمليات العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار.
ورأى أنّ سَنَّ قوانين جديدة في هذا الإطار ضروري للحفاظ علي المصالح الوطنية ولمنع حدوث نقص في المواد الغذائية في هذه المناطق.
واقترح رئيس اتحاد مصدري المنتجات الزراعية مقايضة السلع بين المناطق الحدودية لدول الجوار بدل عمليات البيع والشراء.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فلسفة شمعة
