لم تعبأ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني بالتحذيرات السعودية والغضب الخليجي بسبب عزمها إجراء تحقيق برلماني عن علاقات بريطانيا بالسعودية والبحرين في ضوء الاحتجاجات القائمة وحقوق الإنسان في البلدين، فضمنت تقريرها يوم أمس مطالب عدة حول ضرورة عمل الحكومة البريطانية على دفع البلدين نحو مزيد من الإصلاحات الحقوقية.لكن تقرير اللجنة البريطانية أثار سلسلة من المراجعات داخل الحكومة البريطانية بسبب التخوف من تأثر الميزان التجاري البريطاني مع السعودية.ووجهت وسائل إعلامية بريطانية تساؤلات عن دواعي التوتر في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية وغيرها من دول الخليج العربية.وكان تقرير للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم صدر أمس أشار إلى أن السعودية 'بلد موضع اهتمام' بشأن سجل حقوق الإنسان فيه، رغم التحسن في هذا السجل. كما طالب التقرير بتحسين سيادة وزارة الخارجية تجاه البحرين والمساعدة في وقف التعدي على المتظاهرين هناك.