بغداد/ غسان مرزة
سجلت إحصائيات التقرير الإحصائي الفصلي للفصل الأول لسنة 2018 الصادرة من دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية (قسم التخطيط والإحصاء) في مجلس القضاء الأعلى تزايدا لافتا في عقود الزواج في عموم البلاد خلال 2018 مقارنة بالأعوام الماضية.
وبحسب الإحصائية فان محاكم العراق كافة سجلت خلال النصف الأول من هذا العام (76698) حالة زواج و(15526) حجج تسجيل زواج.
وأوضحت الإحصائية أن "بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (11465) حالة زواج في جانب الرصافة و(8314) حالة زواج في الكرخ بينما سجلت استئناف المثنى الاتحادية أقل نسبة عقود للزواج بـ ( 1903 ) حالات زواج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي".
وبينت الإحصائية ان مجمل القسامات لكافة محاكم العراق في الفصل الأول لسنة 2018 بلغ (23508) وذكرت الإحصائية ان بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة ( 3269 ) قساما في جانب الرصافة و( 2728) قساما في الكرخ .
وأبرزت الأحصائية (810) حالة تخارج خلال النصف الأول من هذا العام لكافة محاكم العراق وذكرت الإحصائية ان بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (168) حالة تخارج في جانب الرصافة و( 212) حالة في الكرخ.
وأوضحت الإحصائية أن حالات الوصاية بلغت (6805) حالة لكافة محاكم العراق في الفصل الأول لسنة 2018، مشيرة إلى تصدر محكمة استئناف نينوى الاتحادية بـ(1050) حالة وصاية تلتها بغداد بجانبي الكرخ والرصافة بـ( 928) في جانب الرصافة و( 592) في الكرخ.
وكشفت الإحصائية عن (2193) حالة أذن بالزواج سجلت خلال النصف الأول من هذا العام لكافة محاكم العراق.
وتصدرت محكمة استئناف البصرة الاتحادية بـ( 404) حالات أذن بالزواج تلتها استئناف كربلاء الاتحادية بـ (345) حالة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة بـ(80) في جانب الرصافة و(88) في الكرخ.
من جانبها علقت مدير البحث الاجتماعي انعام صاحب سلمان في تعقيب لها عن حالات الإذن بالزواج أن "هناك نوعين من الإذن بالزواج الأول يخص القاصرات والثاني يختص بالأذن بالزواج الثاني".
وأفادت بأن "مكاتب البحث الاجتماعي تردها الكثير من حالات تزويج القاصرات يتضح أنهن غير مدركات لماهية الزواج آو المسؤولية ويقوم مكاتب البحث بشرح وتفصيل المسوؤليات لهن ولذويهن والكثير من حالات الزواج تم تأجيلها او إبطالها".
وفي ما يخص حالات الإذن للزوجة الثانية تقول صاحب "يشترط موافقة الزوجة الأولى بعضهن عند التبليغ يكن لديهن علم ومتقبلة والبعض الآخر رافضة وفي هذه الحالة يمكنها رفع دعوى في محكمة الجنح التي غالبا ما تقضي بعقوبة (غرامة بسيطة) وليس كلهن يرفعن دعوى تتقبل الأمر على مضض".
رد مع اقتباس
