NRT
اكد مسؤولون بالحكومة والبنك المركزي العراقي، ارتباط اقتصاد البلاد بصورة وثيقة للغاية بايران، إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران.
وقال هؤلاء المسؤولون اليوم (21 اب 2018)، أن وفدا عراقيا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة، فيما اشار مسؤول بالبنك المركزي العراقي الى ان الحكومة تخطط لطلب إعفاء من واشنطن، وسيحدث هذا قريبا، فيما امتنع مسؤول في مكتب العبادي عن التعليق".
وسيمثل طلب بغداد للإعفاء من العقوبات تغيرا مهما في الأساليب السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال العبادي في البداية إن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه.
ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم.
وأضاف، ان "العراق بلد صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بضمان استقرار العراق وازدهاره".
ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.
ويقول المسؤولون إنهم يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي، وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وكان العبادي قد قال إن العراق سيظل يحترم المطلب الخاص بمشتريات الدولار الأمريكي، والذي يمثل جزءا رئيسيا من العقوبات وأحد المطالب الأكثر صعوبة على الشركات، في ضوء صفقات الطاقة وغيرها من الاتفاقات التجارية الكبيرة.
وقال مسؤول بوزارة التجارة لرويترز إن "شركات الطاقة والبناء والسيارات التي تديرها الحكومة والقطاع العام هي التي ستواجه ضررا أكبر".
اما شركات القطاع الخاص فليس لها استثمارات في امريكا، ولا تتعامل بالدولار ، وبمقدورها مواصلة التعامل مع إيران دون مشكلات"، وربما يظل التجار المحليون سعداء بالتعامل مع نظرائهم الإيرانيين بسبب رخص أسعار السلع نتيجة انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وقالت مصادر مطلعة انه حتى وإن تعهدت الحكومة بالامتثال لبعض العقوبات، فقد يكون من الصعب تنفيذ ذلك.
وقال الاستشاري الاقتصادي العراقي البارز وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم أنطوان، إن من المستحيل على الحكومة أن تمنع تدفق السلع الأولية الإيرانية عبر حدود مشتركة تزيد على 1300 كيلومتر بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في وقت سابق من العام الجاري انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات تجارية على طهران، وقالت واشنطن إن هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات.
والآن، باتت بغداد في موقف صعب، فالعراق يستورد إمدادات مهمة من حليفته إيران، لكن الولايات المتحدة وهي حليف رئيسي آخر لبغداد تقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية.
وبحسب بعض الدبلوماسيين الغربيين فإنه يجب على العبادي الآن أن يجد حلا وسطا للموازنة بين المصالح الأمريكية والإيرانية.
رد مع اقتباس
