السومرية نيوز/ بغداد
أصبح القانون العراقي يكفل للمتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية، حيث انتشرت في العاصمة بغداد مراكز لبيع الأسلحة النارية والذخائر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترزفي تقرير لها.
وقال التقرير ان "تجارة الأسلحة في العراق، انتعشت عقب احداث عام 2003، حيثوكانت الأسلحة المسروقة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم".
وتكافح القوات الامنية العراقية منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية، حيث كثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح، وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف، إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.
واقتصرت مبيعات الأسلحة من قبل على بنادق الصيد والرياضة.
ونقلت روزيترز عن المواطن حمزة ماهر الذي افتتح متجرا لبيع الأسلحة في حي الكرادة بعد حصوله على موافقة رسمية من وزارة الداخلية قوله ان "الطلب متزايد على بضاعته.. حيث ان معظم الزبائن من الرجال، لكن عدد النساء يتزايد".
وأضاف "السبب من وراء شراء السلاح هو الدفاع عن النفس، لان شراء المواطنين الأسلحة من محلات مرخصة أفضل من شرائها من مصادر مجهولة".
ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف وأربعة آلاف دولار في حين يتراوح سعر بندقية كلاشنيكوف بين 400 وألفي دولار اعتمادا على الماركة ومكان التصنيع.
من جهته، رحب أحد شيوخ العشائر في بغداد، بتقنين متاجر السلاح، وقال: "نعم ستقلل من الجريمة.. المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمنا غاليا".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاص الاثر
