NRT
اكدت تقارير صحفية سعي تركيا الحثيث للاستحواذ على حصة ايران في السوق العراقية في اطار سعيها للخروج من ازمتها المالية بعد تدهور العلاقات مع الولايات والمتحدة وتققهر قيمة الليرة وبلوغها مستويات قياسية من الانخفاض امام الدولار الامريكي.
وذكر تقرير لصحيفة "العرب" اليوم (17 اب 2018)، ان "تركيا تتحرك في اتجاهات مختلفة في مسعى للخروج من أزمتها، وآخر خطواتها محاولة الاستحواذ على حصة إيران في السوق العراقية بالرغم من التعاطف الذي دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إظهاره تجاه طهران بوجه العقوبات الأمريكية.
واضاف، ان "زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي، المغضوب عليه إيرانيا الى انقرة، مثلت فرصة أمام تركيا لاستثمار الفجوة بين بغداد وطهران وعرض زيادة المعاملات التجارية بين البلدين، لكن ذلك قد يجلب عليه غضب واشنطن".
ونقلت الصحيفة عن مراقبين، إن "أنقرة تتضامن مع طهران شكليا، ولكن مباحثات العبادي وأردوغان، الثلاثاء، تشير إلى أنها تخطط للاستحواذ على الحصة الإيرانية في السوق العراقية".
واوضح التقرير انه "يمكن لتركيا الاستفادة من سهولة الوصول إلى السوق العراقية وتعويضها بالسلع والمنتجات التي كان العراق يستوردها من إيران مع التزام بغداد بعدم التعامل في تجارته مع إيران بالدولار الأمريكي، وهو ما يعني أن طهران، التي تهيمن بأشكال متعددة على الاقتصاد العراقي، ستخرج من الشباك لتدخل تركيا من الباب".
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع العبادي، الثلاثاء، شدد أردوغان على "ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى مستويات أعلى من 11 مليار دولار التي تمثل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017".
وتابع، ان "المحللين يشككون في قدرة العراق على استثمار الأزمة الاقتصادية التي تضرب جارتيه الشرقية والشمالية، إيران وتركيا، لتعزيز استقراره الداخلي".
ويقول خبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة إن العراق يمكن أن يلعب دور "الرئة" بالنسبة للاقتصاد الإيراني وجانب من الاقتصاد التركي، إذا ما أحسن التعامل مع حزمة العقوبات الأمريكية التي فرضت على البلدين الجارين.
وتخضع معظم أشكال التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى القوانين النافذة في البلدين، لكن تجارة العراق مع إيران تشوبها الكثير من الخروقات والتجاوزات، مثل التهريب المتبادل وإدخال مواد محرمة أو تجاوز القوانين الجمركية وغيرها.
وفي أعقاب الإطباق الأميركي على الاقتصاد الإيراني، يبدو أن طهران ليس أمامها الكثير من الخيارات غير بغداد، للحصول على العملة الصعبة، ولا سيما الدولار الأميركي، فيما ستكون تركيا بحاجة إلى زيادة معدل تبادلها التجاري مع العراق للحصول على ذلك.
ويقول خبراء الاقتصاد، إن العراق يمكن أن يسعى إلى "معاملة تفضيلية" في التبادل مع تركيا وإيران، خلال مرحلة خضوعهما للعقوبات الأميركية، نظرا لاعتماد الدولتين عليه من أجل الحصول على الدولار الأميركي.
ويصل حجم التبادل التجاري بين العراق وكل من إيران وتركيا إلى نحو 24 مليار دولار، بواقع 13 مليارا للأولى، و11 للثانية.
وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، إن "بغداد ربما تخطط للاستفادة من العقوبات الأمريكية على أنقرة وطهران في تسوية ملف المياه الشائك مع العاصمتين".
وقالت المصادر إن "رئيس الوزراء، ألمح لدى زيارته أنقرة، خلال لقائه الرئيس التركي، إلى أن العراق يمكنه أن يساعد تركيا في توفير الدولار الأمريكي، في حال تسوية ملف المياه".
وتؤكد المصادر أن تحركات العراق في هذا الاتجاه ليست خفية على الولايات المتحدة، وسط ترجيحات بوجود تنسيق غير رسمي بين الطرفين في هذا الجانب.