NRT
أكد مجلس محافظة البصرة تعارض نصوص قانونية مع وعود أطلقتها الحكومة للمتظاهرين في المحافظة، فيما طالب المتظاهرون الحكومة المركزية بالإسراع في تنفيذ مطالبهم.
وقال رئيس لجنة المخصصات في المجلس أحمد السليطي، في تصريح صحفي، اليوم، الاثنين، 13 آب، إن "وعودا كثيرة من العبادي اصطدمت بعراقيل وعقبات قانونية تمنع تنفيذها إلا بعد تعديلها، وهو ما يتطلب وقتا لا يتناسب مع مطالبة المتظاهرين بالإسراع في تنفيذ ما وعدت به الحكومة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة".
وأوضح السليطي، أن "الحكومة المركزية لم تتحرك خطوة واحدة في اتجاه المتظاهرين، لا على سبيل تنفيذ مطالبهم ولا على مستوى الوعود السريعة والآنية التي أطلقتها مثل زيادة النسب المائية للبصرة لتقليل ملوحة مياه الأنهر التي تأثرت بملوحة الخليج العربي".
وأشار إلى أنه لا شيء من قرارات مجلس الوزراء بشأن البصرة طبق على أرض الواقع، مبينا وجود حراك وتنسيق بين الحكومتين المحلية والاتحادية لتنفيذها، ولكن لا يوجد شيء حتى الآن، وأضاف ان "رئيس الوزراء أمر بتنفيذ بعض المشاريع وأطلق وعودا بتوظيف أبناء المناطق المنتفضة في شمال المحافظة، ولكن عندما أرادوا التطبيق، وجد أن قانون الموازنة لا ينص على تعيينات ولا يسمح بتعاقد جديد".
وأضاف السليطي أن "ذلك يعبر عن سوء إدارة وتصرف، كون الوعود الحكومية يجب أن تكون بمستوى طموح المواطنين وفي الوقت المطلوب"، لافتا إلى أنه كان على العبادي مراجعة المؤسسة التي ينتمي إليها والشخصيات المعنية، قبل الخروج بقرار قابل للتنفيذ.
من جانبها أكدت رئيسة اتحاد عمال البصرة هاشمية محسن، ان "المتظاهرين طالبوا بعدة أمور، وأجابت الحكومة بإمكان تلبية هذه المطالب، ولكن حتى اليوم ما زالت وعود الحكومة رهينة القانون والدستور الذي يخالف بعضها، وهذا ما يحملها مسؤولية أمام شعبها".
وتابعت قائلة إن "الحكومة تأسست وفق نظام المحاصصة الذي لا يسمح لها بالتحرك والسعي إلى تنفيذ مطالب المواطنين، كون أي إنجاز سينسب إلى شخص أو حزب وهذا ما عطل بناء مشاريع عدّة في الفترة الماضية".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر خلال جلسة لمجلس الوزراء الشهر الماضي، بمنح البصرة 3 بلايين دولار إضافة إلى فتح باب التوظيف لـ10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة.
وشهدت محافظة البصرة منذ شهر تموز الماضي تظاهرات شعبية للمطالبة بتأمين خدمات ومعالجة ارتفاع ملوحة المياه، وزيادة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى توظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية، وما زالت تلك الاجتجاجات متواصلة في بعض محافظات الجنوب والوسط.
رد مع اقتباس
