ذكرت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية السبت أن الانضمام إلى تنظيم القاعدة في العراق ازداد بشكل كبير منذ الانسحاب الأمريكي في عام 2011.
ونقلت الصحيفة فى نسختها الإلكترونية عن مسؤولين قولهم : إن أجهزة المخابرات الأمريكية حذرت من زيادة في الانضمام إلى التنظيم على مدار العام الماضي، وأن عدد أعضاء التنظيم ارتفع من أقل من 800 عضو إلى ثلاثة آلاف عضو في عام 2012.
وقال المسؤولون: "هم الآن أكثر قوة من أي وقت منذ عام 2008"، وأضاف: أن المسؤولين إنهم يعملون الآن من قواعد في مناطق سنية يغيب فيها إنفاذ القانون، وأشار المسؤولون إلى أن ضباط أمن يتعاونون مع المتمردين في هذه المناطق.
وأضافوا: إن التنظيم أقام خمسة معسكرات تدريب صحراوية في الأنبار وأن التنظيم تلقى أموالاً من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، ولفتت الصحيفة إلى تحذير مسؤولين عراقيين الأسبوع الماضي من عمليات واسعة للقاعدة في العاصمة بغداد.
من جهته، حمَل وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي سفارة المملكة السعودية في العراق والتي مقرها عمان عاصمة المملكة الأردنية حملَها مسؤولية العمليات الإرهابية الأخيرة في العراق.
وقال الأسدي في حديث صحفي أجراه معه مراسل وكالة رويترز للأنباء معلوماتنا تؤكد عقد السفارة السعودية في العراق والتي مقرها الأردن اجتماعات مكثفة مع قادة الإرهاب المطلوبين للعراق. لافتاً الى إن "هناك تمويل مالي ضخم للمجاميع الإرهابية يأتي من بعض التجار في دول عربية في المنطقة وبتسهيل من بعض هذه الدول".
وأضاف إن "قادة تلك الدول يقولون أن لا علم لهم بذلك (....) ولكن الوقائع تثبت عكس ذلك". لافتاً الى إن "أجهزة أمنية في هذه الدول تغض النظر رغم أنها تعلم بهذه التحركات".
وأوضح الأسدي: "وجدنا مجاميع تستلم أموالاً من بعض السفارات، إذ يذهب الشخص الى سفارة ويستلم صكاً مالياً مرسلاً إليه من قبل تجار في دول هذه السفارات"، التي قال إنها "سفارات عربية وعدد قليل منها غير عربية". وتأتي تصريحات الأسدي هذه بعد أيام من تبني تنظيم القاعدة الإرهابي فرع العراق لعملية تهريب سجناء معتقل تكريت.
وذكر موقع صحيفة أراب نيوز تصريح مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في أن بلاده ليس لديها نية وقف حكم الإعدام بحق المدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب.
وقال الفياض في مقابلة صحفية أنه سيتم تنفيذ القانون ضد السجناء "وسيتم تطبيق القانون على المعتقلين السعوديين مثلما يتم تطبيقه ضد العراقيين وكلا البلدين يتفهمان ذلك". مضيفاً "أنه لا يوجد تمييز ضد المتهمين السعوديين كما أن هناك مجرمين عراقيين في السعودية يواجهون أيضاً حكم الإعدام".
ونفى الفياض الاتهامات التي تتحدث عن أن الأدلة ضد المتهمين السعوديين غير كافية بالقول "إن كل المعتقلين الذين تم القبض عليهم بالجرم المشهود كما أن القضاء العراقي لا يأخذ بالأدلة الواهية بل يتجاهلها أصلاً".
أما حول الاتهامات التي تتعلق بالطائفية في تنفيذ أحكام الإعدام من قبل الحكومة فقال الفياض "إن معظم الأعمال الجنائية والهجمات المسلحة تجري في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى، والإرهاب متواجد هناك أكثر من أي مكان آخر، فمثلاً في تركيا معظم عمليات الإعدام تجري ضد الشعب الكردي". مضيفاً "أن تنظيم القاعدة يسعى دائماً لخلق اضطرابات طائفية" وتابع بالقول "إن الحدود العراقية السعودية آمنة ونحن نتعاون بشكل كبير حول مكافحة التهريب".
رد مع اقتباس
