NRT
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، انه العقوبات الاقتصادية الأمريكية على ايران العقوبات تستهدف عزل ايران عن النظام الاقتصادي العالمي وتقويض البنية الاقتصادية فيه.
وقال المرسومي، في منشور على صفحته الشخصية، بموقع "فيسبوك" أمس الثلاثاء، 7 آب، إن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية تستهدف قدرة ايران على شراء الدولار وصناعات مهمة تشمل السيارات والسجاد ، ولا يقتصر الامر على انخفاض سعر العملة الايرانية وما يترتب عليه من ارتفاع مستوى التضخم بل تسعى واشنطن الى الاضرار بصناعات عديدة منها صناعة السيارات التي ترتبط فيها نحو 60 صناعة من خلال حظر توريد قطع الغيار للسيارات الايرانية.
وأضاف أنه على العموم سيكون للعقوبات الاقتصادية على ايران تداعيات محتملة على العراق يمكن ايجازها بمايلي :
- الانخفاض المحتمل لودائع العراقيين في المصارف الايرانية بسبب تحول سعر الفائدة الحقيقي في ايران الى السالب لارتفاع مستويات التضخم.
- التدفق المحتمل للاموال العراقية الى ايران لشراء بعض الاصول كالمساكن والفنادق والاراضي بسبب انخفاض اسعارها المقومة بالدولار.
- ستصبح ايران هي الوجهة المفضلة لاغلب العراقيين بقصد السياحة او العلاج.
- من المتوقع ان تتراجع كثيرا السياحة الدينية في العراق بسبب التراجع المحتمل لعدد الزائرين الايرانيين الى المراقد المقدسة في العراق بسبب ارتفاع كلفة السفر والاقامة في العراق بالنسبة للايرانيين الوافدين.
- سيصبح العراق ممرا الى ايران لتوريد العديد من السلع الممنوع على ايران استيرادها.
- قد تشهد الصادرات الايرانية الى العراق التي تبلغ حاليا اكثر 6,5 مليار دولار سنويا تراجعا ملحوظا بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على ايران اذا لم يستطع الطرفان العراق وايران التغلب على القيود التي ستفرضها امريكا على نظم مدفوعات التجارة الدولية وعلى النظام المالي والمصرفي وربما سيلجأ العراق وايران الى اعتماد نظام المقايضة او اسلوب الدفع المباشر خارج اطار النظام المصرفي لتمويل تجارتهما.
- الارتفاع المتوقع في اسعار النفط الخام في السوق العالمية وهو ما سينعكس سلبيا على ايران وايجابيا على العراق.
- من المتوقع ان تزداد العمالة الايرانية المهاجرة الى العراق والدول الاخرى بحثا عن فرص العمل نتيجة لتفاقم البطالة في ايران بسبب العقوبات الامريكية عليها.
وكانت الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية على طهران بدأت أمس، وشملت قدرة إيران على شراء الدولار والذهب والمعادن الثمينة والصلب والسيارات، وأعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات من تطبيق هذه العقوبات، لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي.