بغداد/ الغد برس:
صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، اليوم الاربعاء، تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية من بينها قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018.
وقال مدير عام دائرة الوقائع في وزارة العدل كامل امين هاشم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018"، مشيرا الى ان "الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لأمانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين".
واضاف انه "تضمن العدد قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بالإضافة الى مراسيم جمهورية"، مبينا ان "الاسباب الموجبة لتشريعه جاءت انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومراكز لتوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها من الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع".
بالمناسبة هذا القانون يقلل مدة الحكم في جنايات من 9 أشهر باحتساب السنة إلى 6 أشهر ...!
رد مع اقتباس
