NRT
بدأت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، بتطبيق فرض العقوبات على ايران عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر (أيار) الماضي بالتخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وقد اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريح صحفي اليوم (7 اب 2018) إن بلاده ستوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات.
وأضاف ترمب، انه "في تشرين الثاني المقبل سنفرض الدفعة الثانية من العقوبات على إيران، مشيرا الى ان العقوبات التي تم فرضها على إيران هي الأشد قسوة على الإطلاق".
ومن المقرر أن تكون إعادة فرض العقوبات بحزمة أولى من القطاعات المالية والتجارية، اعتبارا من 7 (آب)، ثم حزمة أخرى في (تشرين الثاني)، تستهدف الطاقة، وأبرزها النفط عصب الاقتصاد.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تشمل الحزمة حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني كما وتطال العقوبات الأمريكية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية والنقل المباشر أو غير المباشر للغرافيت.
وحسب مسؤولين أمريكيين فإن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات من تطبيق هذه العقوبات، لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي.
ولن تكون العقوبات على الداخل الإيراني، إنما من المتوقع أن تمتد إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.
ومن المتوقع أن تنسحب طهران من صفقات طيران مدنية، أبرزها صفقتا شركة "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الفرنسية.
وبعد تطبيق العقوبات الأميركية، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، إن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قال المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم، إن "العقوبات الأمريكية ستضع ضغوطا شديدة على الاقتصاد_الإيراني"، ومع ذلك، أكدوا أن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه.
أما الحزمة الثانية التي تستهدف الطاقة، فستعمل على الحد من صادرات النفط الإيرانية، كما أنها ستطال عددا من مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن تلك العقوبات من شأنها أيضا أن تضع قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن احتمال عودة العقوبات أدى إلى انخفاض في العملة الإيرانية.