السبت 4 آب 2018 - 10:30 م

اعلن مدير قسم العقود في ديوان محافظة البصرة ولاء عبدالكريم، ان المحافظة ستستلم خلال هذا الأسبوع مبلغ 54 مليار دينار من موازنتها للعام 2018 لتمويل المشاريع، كاشفا عن عدم إدراج أي مشروع جديد من قبل الحكومة المركزية على موازنة العام الحالي التي تفتقر أصلا للمشاريع فضلا عن أن مبلغ 3.5 تريليون دينار التي أعلن عنه سابقا لا زال في طور المخاطبات.
وقال عبد الكريم لبرنامج المتابع الذي يبثه راديو المربد ان المشاريع التي يجري العمل بها حاليا هي مشاريع الأعوام السابقة و لا توجد مشاريع جديدة باستثناء اتفاق مبدئي بين الحكومة المحلية وخلية الأزمة الوزارية يقضي بتنفيذ عدد من المشاريع مستدركا ان ما تتحدث به الحكومة المركزية عن تخصيص أموال جديدة للبصرة هو امر غير موجود على ارض الواقع حيث أن مبلغ الـ97 مليار (من مبالغ البترو دولار) الذي صرف مؤخرا لا يعد فضلا من الحكومة المركزية وإنما هو ما اقر في موازنة 2018 التشغيلية.
وتابع ان مبلغ 3.5 تريليون الذي جرى الحديث عنه تضمن طلبا من حكومة بغداد لنظيرتها المحلية بالتنسيق حول عدد من المشاريع والتي تم رفعها من قبل ديوان المحافظة بانتظار رد العاصمة للتأكد من مدى جديتها في صرف الأموال من عدمها منوها إلى أن المحافظة تنتظر تمويلها من قبل وزارة المالية خلال هذا الأسبوع بمبلغ 54 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي من اجل تمويل المشاريع التي لم تمول من مبالغ البترو دولار والمبالغ التي سبقتها خلال عام 2018 .
وبين ان من بين المشاريع التي تم رفعها لخلية الأزمة الى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء هي مشروع محطات التحلية الثمانية التي تربط مع محطات التصفية على شط العرب حيث تنتظر المحافظة تخصيص الأموال لها من ضمن 3.5 تريليون التي تحدث عنها رئيس الوزراء حيث تمثل هذه المحطات الخطة المتوسطة الأمد لحل مشكلة المياه في البصرة وهي تختلف عن مشروع محطة التحلية العملاقة في قضاء الفاو والتي من المقرر تمويلها من القرض البريطاني حيث تمثل الحل الستراتيجي لمشكلة الملوحة.
وكان رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي كشف عن عدم وصول اي كتاب رسمي او اي قرار حكومي فيما يخص مبلغ الـ3.5 ترليون دينار الذي اعلنت عن تخصيصه الحكومة لمحافظة البصرة.