TODAY - August 21, 2010
المالكي يبعث برسالة اعتذار لعلاوي.. و«العراقية» تعرض عليه منصبا رفيعا
ترتيبات لعقد لقاء بين زعيمي «العراقية» و«دولة القانون» الأسبوع الحالي
بغداد: رحمة السالم
أكد مصدر مطلع داخل القائمة العراقية، رفض الكشف عن اسمه، أن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، بعث برسالة إلى إياد علاوي زعيم القائمة العراقية سلمها له، بحضور قياديي «القائمة» نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأسامة النجيفي، علي الدباغ، يعتذر فيها عن التصريحات التي أدلى بها (المالكي) قبل أيام ووصف فيها «القائمة» بأنها «سنية»، مما دفعها إلى وقف حواراتها معه حتى يعتذر لها.وأضاف المصدر أن «(القائمة) ارتأت عدم تأزيم الموقف وقبلت برسالة زعيم ائتلاف دولة القانون»، مؤكدا أن «الجهود تنصب الآن على عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي بين زعيمي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية إيذانا ببدء مفاوضات جدية بين الطرفين». لكنه عاد وأضاف أن «هذا لن يكون على حساب حوارات (العراقية) مع التيار الصدري».
وكانت القائمة العراقية قد علقت مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف دولة القانون الأسبوع الماضي، بسبب التصريحات التي وصفتها بـ«الطائفية»، والتي صدرت من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصف فيها القائمة العراقية بأنها «تكتل سني، وفي حال تشكيل حكومة لا تضم هذا المكون فإن هذه الحكومة ستكون غير مستقرة»، في حين طالبت «العراقية» المالكي بالاعتذار عن هذه التصريحات.
من جانبه، أكد محمد علاوي، عضو القائمة العراقية، أن «أمام المالكي خيارين، فإما أن يتولى ثاني أعلى منصب بعد رئيس الوزراء، وإما القبول بأن يكون نائبا في البرلمان». وحول إمكانية بدء الحوارات من جديد مع ائتلاف دولة القانون على الرغم من تمسكه بالمالكي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، أكد علاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقية» «سبق أن اشترطت عدم ذكر اسم المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الحوارات أو المفاوضات معها.. وفي حال حصول هذا الأمر فإن اللقاء مع (دولة القانون) سيتوقف ولن يستمر»، مؤكدا أن «(العراقية) تتخذ هذا الموقف باعتبار أنها صاحبة استحقاق انتخابي يخولها لتشكيل الحكومة ورئاستها».
وأضاف محمد علاوي أن القائمة العراقية «سائرة في مفاوضاتها مع الائتلاف الوطني العراقي (بزعامة عمار الحكيم) بخطى حثيثة، وكذلك الأمر مع التحالف الكردستاني، مع بقاء الباب مفتوحا أمام ائتلاف دولة القانون ليأخذ استحقاقه في المناصب الرئيسية وتحديدا ثاني أعلى منصب بعد رئيس الوزراء».
إلى ذلك، قال علي الدباغ، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يشغل كذلك منصب المتحدث باسم الحكومة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» عن لقائه مع علاوي الليلة قبل الماضية، إنه سلم خلال اللقاء زعيم القائمة العراقية ورقتين، «الأولى تخص مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار ومستويات المشاركة في الحكومة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هناك مشاركة فاعلة تضمن للجميع المشاركة في معادلة الحكم في البلاد.. والورقة الثانية تناولت الإصلاح في مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الأمر الذي يمكن الدولة من أن تنهض بمسؤولياتها، وأن تبني مؤسسات لا تستطيع أي جهة أو حزب أن يستولي عليها».
«الشرق الأوسط»
رد مع اقتباس
