اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، بأن إقالة محافظ البنك المركزي "سنان الشبيبي" متسرعة وغير قانونية وستعرض الدينار للانهيار.
وقد اكد نائب البنك مظهر محمد صالح، على ان الإقالة كانت متوقعة لان الحكومة ارادت استبداله في عام 2009، اوضح ان الشبيبي موجود حاليا في سويسرا. من جهتها قالت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان الشبيبي دفع ثمن رفضه لطلب الحكومة للاقراض من احتياطي البنك في وقت سابق، مشيرة الى ان الهيئات المستقلة اصبحت مستغلة من بعض الكتل السياسية وهي محاولة لاعادة البلاد الى ما قبل عام2003.
ورفض البنك المركزي مساعي حكومية للاقتراض من احتياطي أموال البنك والتي تبلغ حوالي(63)مليار دولار لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية، معتبراً ان هذه الخطوة مخالفة للقانون، وانتهاكا لاستقلالية البنك.
وقرر مجلس الوزراء،اول من امس الثلاثاء، إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد،وكلف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي تولي المنصب بدلاً من الشبيبي .
يذكر ان المادة (103) من الدستور تنص "يُعد كل من البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادارياً ويكون مجلس النواب مسؤولاً عنها".
وقد اكد النائب كمال الساعدي، أن المدافعين عن سياسة البنك المركزي هم سياسيون منتفعون من مزاداته وممولون "للإرهاب"، متهما بعض السياسيين المتضررين من ايقاف عمليات الفساد في البنك بالوقوف وراءهم، فيما أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق في سياسة البنك تضم غالبية الكتل السياسية.
رد مع اقتباس