الخميس 2 آب 2018 - 09:30 م
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن موافقة لجنة تنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه انشاء الحوكمة الالكترونية، على مقترح قرار الجباية والدفع الالكتروني واحالته الى الدائرة القانونية لاستكمال الإطار القانوني للمقترح تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
جاء ذلك اثناء الجلسة التي عقدتها اللجنة بمبنى الأمانة العامة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لمراجعة إجراءاتها للفترة الماضية وتحديد متطلبات تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل الفرق الثلاثة (البنى التحتية، السياسات والإطار القانوني، التطبيقات والخدمات الالكترونية)، كما ناقشت قرار الشبكة الحكومية المؤمّنة والموحدة.
ووجه الأمين العام، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقى المربد نسخة منه، بتضمين إنجازات اللجنة في الحقيبة الوزارية التي ستسلم الى الحكومة القادمة، لافتاً الى ان اللجنة قطعت شوطاً مهماً خلال المرحلة السابقة عبر عمل فرقها الثلاث لتأمين مختلف الجوانب المتعلقة باستكمال مشروع الحكومة الالكترونية.
كما اوصت اللجنة بضرورة توحيد الرؤى والإسراع في اكمال التشريعات القانونية وفقاً للمستويات الثلاث (الأمنية والفنية والادارية) وصياغتها في قانون شامل يستوعب القوانين الصادرة من الجهات القطاعية ذات العلاقة، وفقاً للبيان والذي اشار الى أن اللجنة قررت ايضاً عقد ندوة موسعة تضم تشكيلات تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية كافة، للاطلاع على جميع الأبعاد والعوامل المتعلقة ببرنامج الحكومة الإلكترونية من خلال تطبيق إطار عمل متكامل من جانب ونموذج العمل التشغيلي لتنفيذ المشاريع الرئيسية وتحديد المتطلبات من جانب اخر.
رد مع اقتباس