الخميس 2 آب 2018 - 06:03 م
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزارات ومؤسسات القطاع العام للالتزام بتفعيل المادة (5) من الامر الديواني رقم 46 المتضمن الزام الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص بمراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتشغيل 50% من العمالة الوطنية يتم اختيارهم من قاعدة بيانات الباحثين عن العمل لديها، مؤكدة بأن عدم الاستجابة لذلك يعد احد اسباب ارتفاع نسبة البطالة.
وقال مدير قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل اسامة الخفاجي في بيان تلقى المربد نسخة منه ان القسم لديه احصائية بوجود 847 شركة اجنبية تعمل ضمن القطاع العام وان عدد العاملين فيها من المسجلين لدى وزارة العمل اقل بكثير من النسبة المطلوبة لتغطية اعداد العاملين في مشاريع تلك الشركات.
وتابع ان القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العام لمجلس الوزراء اعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه اعطى صلاحيات الى مدير الاقامة او رئيس البعثة او من يخوله لمنح سمات دخول المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء والعمال من دون المرور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما دعا الوزارة الى تفعيل المادة (5) من الامر الديواني رقم 46 التي تلزم الشركات ومؤسسات القطاع العام بمراجعة الوزارة لاستحصال الموافقة على دخول العمالة الاجنبية مع الالتزام بتشغيل 50% من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها.
واضاف ان اللجان التفتيشية في قسم الاجانب تتولى اجراء زيارات الى مواقع العمل للتأكد من نسبة العمالة الوطنية وشمولهم بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لافتا الى التزام القطاع الخاص بتعليمات الوزارة الا ان المشكلة تنحصر في القطاع العام منوها الى ان عدد اللجان المتوفرة لدى القسم لا يكفي لتغطية التفتيش لجميع الشركات البالغ عددها (847) شركة اجنبية.
وبين الخفاجي ان من اهم اسباب تفشي ظاهرة تشغيل العمالة الاجنبية الداخلة الى العراق من دون سمات دخول اصولية هو عدم القيام بإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين سواءً اكانوا عمالاً او اصحاب عمل منوهاً الى ان الوزارة احالات الكثير من الشركات المخالفة الى محكمة العمل للقيام بالإجراءات القانونية بحقهم.
http://www.almirbad.com/mobile/news/...5-d25a46ba162e
رد مع اقتباس