السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير الداخلية قاسم الاعرجي، الاثنين، حاجة وزارته الى جميع المنتسبين بما فيهم "الهاربين والمفسوخة عقودهم"، مشيرا إلى أن الوزارة بانتظار تعليمات مجلس الوزراء والتخصيصات المالية لغرض عودتهم.
وقال الاعرجي لـ السومرية، إنـه "تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وباقي الاجهزة الامنية لوضع الاليات المناسبة بشأن موضوع العفو عن الهاربين او المطرودين او المفسوخة عقودهم للاجهزة الامنية"، مبينا أن "المشمولين بهذا العفو هم من 10 حزيران 2014 وصعودا لغاية 31 كانون الاول 2017".
وأضاف الاعرجي "نحن بانتظار تعليمات هذه اللجنة"، مشيرا إلى أن "اي درجات وظيفية تحتاج الى تخصيص مالي، وبدون تخصيص مالي لانستطيع ان نفعل أو نقدم شيئا".
وأكد وزير الداخلية أن "اللجنة مازالت تعمل بشكل متواصل، ومتى ما وردتنا التعليمات سنعلن ذلك من خلال وسائل الاعلام لمقابلة جميع المشمولين بهذه التعليمات".
وعن اسباب هروب او فسخ عقود هؤلاء المنتسبين، أوضح الاعرجي أن "البعض جرحى وتأخروا عن الالتحاق بسبب العلاج والبعض الاخر أخ شهيد والبعض انقطع عن الاتصال بسبب وجود داعش عن هذه المنطقة او تلك لظروف مختلفة واسباب متعددة"، مؤكدا "سنتعاطف مع كل هذه الاسباب لمساعدة منتسبينا".
وبين الاعرجي "انا شخصيا كوزير داخلية بحاجة الى جميع منتسبينا وليس لدينا منتسب فائض او زائد، كلنا بحاجة اليهم ونحتاج جهدهم واخلاصهم"، مضيفا "في مسألة الامن يجب ان تتظافر جميع الجهود".
جدير بالذكر أن الموازنة المالية لعام 2018 تتضمن مطالبة مجلس الوزراء تخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفق تعليمات تصدرها الحكومة.
رد مع اقتباس
