{بغداد:الفرات نيوز} أستبعد عضو في ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، تطيق ما ورد في خطاب المرجعية الدينية العليا بهذه الظروف".
وقال ناظم الساعدي، لوكالة {الفرات نيوز}، ان "المشكلة بالدستور، فهناك لبس بالمواد 140 والنفط وأمور بقيت عائقاً بين الكرد والعرب"، مضيفا "لا يمكن تطبيق ما قالته المرجعية بهذه الظروف، والأمر الممكن هو العودة الى التجارب السابقة فالانتخابات فرزت ذلك".
وأشار الى ان "الانتخابات انتجت كتل متقاربة بأعداد المقاعد، ولم نجد كتلة معينة تعلن بشكل رسمي انها تذهب الى المعارضة فالكل يريد ان يشترك بالحكومة".
واكد ان "للمرجعية وزنها وثقلها ومكانة وقدسية ولا يمكن لكتلة ما ان تعارض كلامها، ولكن أي منها لا تطبق خطابها بهذه الظروف ومن تقول عكس ذلك فللتعلن ذلك وتقول انها لا تريد حصتها من الوزارات".
ولفت الساعدي الى ان "الجميع مشارك بالإخفاق بما فيها الأحزاب الكردية لان الكل شريك بالعملية السياسية".
وكانت المرجعية الدينية العليا، وجهت في خطبة الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة للزعماء السياسيين والحكومة ومجلس النواب بسبب استمرار الفساد وسوء الخدمات وأوضاع البلد عامة.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي "يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وشددت المرجعية العليا على ضرورة العمل في مسارين:
الأول: ان تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.
الثاني: ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهمته الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومته العمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها يأتي:
1 - تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذ التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافى منحه مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب.
2- تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين
3-تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتمائتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح نفسهم او لاقربائهم او احزابهم ونحو ذلك.
4- الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للاعوام السابق على مستوى كل وزارة ومحافظة وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تمهيدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.
كما دعا الشيخ الكربلائي "مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك، وان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به او تعطل الأمر في مجلس النواب او لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً من ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه".
وقال "نتمنى ان لا تدعو الحاجة الى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عن من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان".انتهى
رد مع اقتباس