أثارت عملية اقتحام مبنى محافظة أربيل مطلع الأسبوع الجاري، جملة من التساؤلات والشكوك والتحليلات بشأن ما إذا كانت العملية "مدبرة من قبل السلطات لأغراض سياسية وفي توقيتات محددة "على ما صرح سياسيون كورد معارضون، أم انها عودة إلى نشاطات خلايا العناصر الكوردية التابعة لداعش، والتي اختفت عن شاشات الأخبار منذ فترة طويلة.
ورصد موقع "درج " المعني بشؤون الشرق الأوسط، تقريرا نشر أمس الأربعاء، 25 تموز 2018، سلط من خلاله الضوء على تداعيات حادثة اقتحام ثلاثة مسلحين لمبنى محافظة أربيل قبل أيام، حيث أسفر الهجوم عن مقتل عامل من الديانة المسيحية كان يعمل في إعداد الشاي للموظفين، كما أصيب شرطي آخر، فيما قتل المهاجمون الثلاثة، قبل إعلان السلطات السيطرة النهائية على الحدث الذي كان مفاجأة لأهل المدينة.
وأوضح التقرير أنه "بعد الحادثة ظهرت تساؤلات بشأن كيفية تمكن شباب يافعين من التسلل إلى مبنى محروس يحمل رمزية كبيرة، قبل مجيء الموظفين إلى الدوام المعتاد نحو الساعة السابعة والربع 7:15 صباحاً، إلى جانب قدرتهم على المقاومة وسط مبنى محاصر بإحكام من كل جهة، تاركين وراءهم دمارا هائلا في أروقة المبنى الذي يعد المقر الرئيسي للحكومة المحلية في العاصمة الكوردية".
وأضاف أن الانتحاريين الثلاثة لقوا حتفهم بعد مواجهات مسلحة وتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن "الأسايش" وقوات "سوات الكوردية"، وبعد انتهاء العملية تبين أن أعمار المهاجمين تتراوح بين 16 و18 سنة، وعلى رغم توزيع انتماء عائلاتهم الكوردية على مدن مختلفة (اربيل، كركوك، السليمانية)، فقد كانوا يسكنون أربيل منذ مدة طويلة، لكن الغموض ما زال يكتنف خلفياتهم وسلوكهم قبل التجرؤ على اقتحام مبنى المحافظة، ومحاولة احتجاز رهائن مدنيين، وتسجيل خرق أمني نوعي في مدينة ينظر إليها كملاذ آمن وسط محيط مضطرب.
وأصدرت عائلة أحد الانتحاريين، الشيخ عبدالرحمن الورتي، بيانا تطالب فيه بملاحقة من غرر بابنها اليافع الذي لم ينضج بعد وتبرأت مما فعله ونفت علمها المسبق بوجود مؤشرات على تطرفه وإلا لبادرت بتسليمه للأمن قبل التورط بما حصل.
من جهة ثانية تنظر أطراف سياسية كوردية معارضة بعين الريبة إلى العملية، حيث لمح حراك "الجيل الجديد" في بيان أصدره عقب العملية إلى أنها مدبرة من قبل الدوائر الأمنية التابعة لحزب بارزاني "الديمقراطي الكةردستاني" ضمن تصفيات سياسية، كما شدد بيان الحراك على "رفض حياكة سيناريوهات من أجل معاداة قوى وشخصيات سياسية على الساحة الكردية من قبل السلطة".
فيما اتهم خبر أوردته صحيفة "ازانس" المقربة من الجهاز الاستخباري للاتحاد الوطني الكوردستاني "زانياري" على صفحتها الأولى، والد اثنين من المهاجمين بالانتماء إلى اصحاب المراتب في الحزب الديموقراطي (العدد 97، 25 تموز)، فيما دار الحديث بين ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة منع امتداد الاحتجاجات المطلبية من وسط العراق وجنوبه إلى المنطقة الكوردية عبر العملية، فضلاً عن الرغبة في تكميم أفواه المعارضين الإسلاميين غير المرغوب فيهم من رجال دين وناشطين سياسيين ووضعهم في دائرة الاتهام
وأشار التقرير إلى ان "هذه الشكوك راجت أكثر بعد اتهام مدير أمن أربيلطارق نوري، عبر الموقع الرسمي للحزب الديموقراطي، نائبا سابقا ينتمي إلى الجماعة الإسلامية سليم شوشكيي بوجود صلات له مع داعش، إضافة إلى رجل دين آخر اسماعيل سوسيي اعتقل قبل أيام في إربيل".
وأوضح أن النائب السابق وبعد انتهاء عمر البرلمان أصبح بلا حصانة، واستغل مدير أمن اربيل، الفرصة لاعتقاله، بينما نفى النائب المتهم عبر بيان مقتضب نشره إعلام الجماعة الإسلامية التهم الموجهة إليه، وابدى استعداده للمثول أمام محكمة عادلة ومستقلة وشدد على وجود تسييس لبعض المحاكم من أجل حسم صراعات سياسية، فيما عزا القيادي في الجماعة الاسلامية، شوان رابر، سبب اتهام زميله بحصوله على أعلى الأصوات في اربيل لدورتين انتخابيتين متتاليتين.
وتابع التقرير ان السلطات الرسمية والحزبية في اربيل تنفي ومن أعلى المستويات "نظرية المؤامرة"، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لاقتحام مبنى محافظة العاصمة، كما أكد مدير الأمن عدم الاكتراث باتهامات بعض الأشخاص والأطراف، لافتا إلى أنهم لا يملكون أدلة على راواياتهم، فيما رد محافظ أربيل، نوزاد هادي، على مزاعم وجود مؤامرة او سيناريو مسبق للعملية، عبر سرد أدلة، تضمنت عدم إمكان المجازفة بالسمعة الأمنية لمدينة اعتبرت البقعة الأكثر أمنا في عراق ملتهب، بوجود قوات الأسايش الكوردية، إضافة إلى وقوع ضحايا في العملية، وتكبد خسائر مادية كبيرة في مبنى المحافظ..
كما عاد الحديث بقوة بعد هذه الحادثة عن "الخلايا الداعشية الكوردية" مرة أخرى، بعد أن اعتقد كثيرون، بينهم لجنة حكومية رسمية شكلت لغرض متابعتهم، أن "الكورد الدواعش" الذين قدر عددهم بين 200 و500 شخص انتهوا إما قتلا أو أسرا أو اختفاء في أماكن بعيدة، أو عبر الانخراط وسط النازحين المدنيين، لكن مدير أمن اربيل، طارق نوري، كشف مفاجأة مدوية في هذا السياق عندما خمن عدد الكورد الدواعش من شباب اربيل الباقين على قيد الحياة حتى الآن بحوالى 20 عنصراً.
وختم الموقع تقريره بالقول إنه "بانتظار المزيد من التفاصيل ونتائج التحقيقات التفصيلية، تبقى الاتهامات المتناقضة سيدة الموقف إلى درجة أنها شكلت محور أسئلة ومتابعة ممثلي الدول الغربية، بينهم قنصلا ألمانيا وفرنسا المعنيتين بالحرب على داعش، عند لقائهما عددا من قادة الكتل السياسية الكوردية".
رد مع اقتباس
