تقدم وزارة البلديات قريبا مسودة قانون الى مجلس الوزراء يتضمن حلولا لمشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن وتعويض اصحاب الأراضي بنوعيها المملوكة وذات الملك الصرف.
وقال وزير البلديات والاشغال العامة : ان الوزارة التي ترأس لجنة مختصة شكلها مجلس الوزراء، وصلت الى المراحل النهائية في إعداد قانون لحل مشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن، اذ سيعقد اجتماع خامس خلال الاسبوع المقبل بمشاركة جميع الجهات المعنية عن هذا الموضوع بغية رفع القانون بمسودته النهائية الى مجلس الوزراء لاخذ الخطوات التشريعية في اقراره.
واضاف ان الوزارة استندت في وضع مواد القانون بشكل ينسجم مع فلسفة الدولة في الوقت الحالي التي تنص (الملكية الشخصية مكفولة لكل مواطن) مع وضع حلول عملية ترضي المواطن وتمكن من التوسع بالتصميم الاساس للمدن للاسهام بفرز المزيد من قطع الاراضي وتوزيعها للشرائح المشمولة وتخصيص قسم منها للمشاريع الاستثمارية التنموية للوزارة، اضافة الى تجاوز العقبات القانونية الموضوعة سابقا.
واوضح ان مسودة القانون تضمنت دفع المواطن ثمن الخدمات المقدمة في حال كانت قطعة الارض ملكا صرفا له، الى جانب تعويض صاحب حق التصرف بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة الى نسبة الثلثين بقطع الاراضي بقطع اخرى في المنطقة نفسها تكون قيمتها بالمتر قياسا الى قيمة حق التصرف بالدونم.
واشار الى ان الوزارة لجأت الى اعداد مسودة القانون نتيجة عدم وجود باب في موازنة الوزارة مخصص لاستملاكات تلك الاراضي منذ 20 عاما اذ ينص قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 222 لسنة 1982 النافذ الخاص بوزارة البلديات على ( اذا توسع التصميم الاساس باتجاه الاراضي المملوكة للمواطنين او ممن لديهم حق تصرف فيها فيعاد ارجاع ملكيتها الى البلدية مقابل ثمن لاطفاء حق التصرف وتعويض المالك بمبالغ مالية وتدخل تلك الاراضي ضمن التصميم الاساس للمدن) مع وجود قانون اخر رقم 581 خاص بامانة بغداد بنفس الصيغة، مؤكدا ان تلك المشكلة اسهمت بحصول عشوائيات وتجاوزات كثيرة على الاراضي الزراعية.
و ان الوزارة ستقدم الى مجلس الوزراء مقترحات لالغاء القانونين المرقمين 581 و222 الخاصين بوزارة البلديات وامانة بغداد، وان هناك نوع من التاخير في تخصيص قطع الاراضي الى الشرائح المشمولة وهي ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين والموظفين والرياضيين والصحفيين وضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى الى عدم وجود اراض مفروزة في المحافظات.و ان الوزارة ركزت في مسودة القانون على حل مشكلة الاراضي ذات الملك الصرف للمواطنين او الذين لديهم حق التصرف بنسبة معينة نتيجة عدم وجود مشكلة في الاراضي التابعة للدولة في حال التوسع بالتصميم الاساس لها.

المصدر :جريدة الصباح
17/10/2012