NRT
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، محاسبة المسؤولين عن سوء الاداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية وتشكيل لجنة اعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الاعمار والخدمات.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم (24 تموز 2018)، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة العبادي ناقش فيه بشكل مطوّل توفير فرص العمل في جميع القطاعات واتخاذ الاجراءات والتدابير والآليات السريعة في توفيرها بما يخدم المواطن ومؤسسات الدولة وتنشيط الاقتصاد، كما وتمت مناقشة مطالب المواطنين".
واضاف البيان ان المجلس قرر مايأتي :
ا. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية وبمبلغ( 3 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى محافظة البصرة / دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا وفقا للاحكام العليا بتنفيذ الموازنة.
ب. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ ( 3 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2018 / محافظة البصرة.
ج. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 9 ) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة / برنامج تنمية الاقاليم لاكمال تنفيذ ( 52 ) مقاولة مدرسة خلال ثلاثة اشهر .
د. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي: ( قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره( 7 )مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى وزارة الموارد المائية لانجاز الاعمال المدنية لمحطة تعزيز التعزيز لشط الرميثة / المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا ( الاعمال الميكانيكية والكهربائية ) وايصال التيار الكهربائي.
واضاف البيان ان "مجلس الوزراء قرر تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الاداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وتشكيل لجنة اعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الاعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والاسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة".
وتابع، انه "تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 بشأن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي -1992، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952".
واشار الى ان "مجلس الوزراء صوت ايضا على تمويل الدفعة الاولى من ملحق عقد اعمال التحشية لمشروع سد الموصل".
رد مع اقتباس
وجااي اشلع بالورگات مالت الوردة وأكول( ابچي ، اضحك ، ابچي ، اضحك.. الخ)
.. الحرامية همه اللجنة واللجنة همه الحرامية لذا اللجنة راح تحاسب الحرامية والحرامية راح يحاسبون اللجنة وكان الله ولي التوفيق
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شممت ثراك
