ﺣﺪﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﺮﻙ ﺃﺑﻮ ﺳﻤﺮﺍ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺏ 50 ﻛﻠﻐﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﻬﻴﻦ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻭﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ. ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ . ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ٍ ﻟﻬﻢ ﻣﻊ "ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ" ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻗﻄﺮ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﺎ ﻭﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻨﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻏﺬﺍﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ. ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ . ﻭﺑﻴﻦ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً " ﻭﻣﻨﺬ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ " ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50 ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎ. ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺄﺗﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪﺩ ﺛﻼﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻧﻈﻴﻔﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺻﻌﺐ ﻋﻄﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺟﻤﺮﻙ ﺳﻠﻮﻯ ﻟﻸﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺮﺩﺍً ﻭﺳﻼﻣﺎً، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻛﺎﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺻﺪ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. ﻭﺫﻛﺮ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ (ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻤﻜﻪ) ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺮﻙ ﺃﺑﻮ ﺳﻤﺮﺍ ﺃﺟﺒﺮ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻣﻲ 2 ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﺟﻮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻭﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﺿﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻘﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ. ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻕ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻛﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺟﺸﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ . ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻣﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺟﺪﺍً، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺴﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻌﺶ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺴﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼً ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺮﻳﻮﻥ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮﺍﻣﺎً ﻣﻦ ﺳﻤﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺏ 8 ﺭﻳﺎﻻﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺏ 35 ﺭﻳﺎﻻً ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ.
رد مع اقتباس
