السومرية نيوز/ بغدادتحدث صحفة اسرائيلية، عن المظاهرات التي يشهدها العراق، فيما اشارت الى انه بحلول شهر ايلول سينخفض مستوى الغضب.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها الواقع الصعب الذي يجتاح العراق، والذي بمشاركة عناصر الطبيعة المختلفة (الحرارة وغيرها)، "يخلق واقعا يغلي لا يمكن التعايش معه".
وأكدت أن "الغضب المتراكم خلال السنة، ينفجر نحو الخارج كحمم ملتهبة"، لافتة إلى أنه "مع استمرار المظاهرات الصاخبة في مدينة البصرة والمدن المجاورة في المحافظة الأكثر ثراء في العراق؛ لا يبدو أن الحرارة الشديدة قد تنجح في إبقاء المتظاهرين في منازلهم".
وتابعت ان "70 بالمئة من إجمالي النفط يتم استخراجه من محافظات الجنوب، وبالأساس حول البصرة"، لافتة إلى أن "مليارات الدولارات التي تسحبها في كل سنة الشركات الدولية من حقول النفط الغنية، كان يجب أن تملأ جيوب ابناء المحافظة وتوفر لهم خدمات حضرية من الدرجة الأولى، وأن تمكنهم من العيش، ولكن تبين أن النفط ليس لهم في الحقيقة".
واضافت الصحيفة ان "مداخيل النفط تحصل عليها الحكومة، لكن أماكن العمل المطلوبة في شركات التنقيب الأجنبية يحتلها نحو 50 ألف عامل أجنبي في منطقة البصرة وحدها، حيث ان رواتبهم تصل لأكثر من 3 آلاف دولار شهريا، وهؤلاء ليسوا هم الرابحون الوحيدون من النفط العراقي"، مشيرة الى ان "الحكومة العراقية اعتادت في السابق على الدفع لرؤساء القبائل الذين توجد آبار النفط في أراضيهم، كنوع من التعويض عن استخدام الأرض وتلزم شركات النفط بذلك، لكن رؤساء القبائل أدركوا بسرعة أنه يجدر بهم التوجه مباشرة لشركات النفط ومطالبتها بالتعويض".
واوضحت أنه "يوجد في البصرة 4 جامعات، لكن الخريجين منها لا توجد لهم أماكن عمل، لا في شركات النفط ولا في المؤسسات الحكومية التي جمدت قبول عمال أجانب كجزء من جهود تقليص ديون الحكومة الكبيرة"، لافتة الى انه "كان يمكن للعراق أن يوفر احتياجاته واحتياجات دول أخرى لولا ذهاب مليارات الدولارات لجيوب خاصة".
ودللت الصحيفة على ذلك بالقول إن "الحكومات العراقية استثمرت نحو 40 مليار دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والماء منذ 2004، لكن هذا استثمار على الورق فقط، ومن يريد الماء عليه أن يشتريه".
واعتبرت الصحيفة ان "الوسيلة الوحيدة هي ضخ ملايين الدولارات بشكل مباشر للبصرة ولسكانها لتهدئة الأزمة الاقتصادية الصعبة على الأقل"، مؤكدة ان "دين العراق الخارجي بلغ أكثر من 112 مليار دولار".
واختتمت تقريرها بالقول "بقي فقط أن ننتظر شهر أيلول الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالانخفاض، من أجل أن ينخفض معها مستوى الغضب"، بحسب تعبيرها.
وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات اعمال شغب واعتداءات ادت الى سقوط مصابين والحاق اضرار بممتلكات الدولة، فضلا عن احراق مقرات الاحزاب السياسية.