محاكم نسائية خاصة لسائقات السيارات في القضايا المرورية
قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، تخصيص مقار عدلية للنساء اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية تستوجب توقيفهن ومحاكمتهن.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف تسريع المحاكمات في القضايا المرورية التي تكون النساء طرفًا فيها، بعد أن سمح لهن بقيادة السيارات الشهر الماضي.
وأصدر المجلس الذي يرأسه وزير العدل، وليد الصمعاني، قرارًا بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن“هذا القرار دعم لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصًا وتمكينها في المرفق العدلي”.
وسمحت السعودية لنسائها، في 24 يونيو الماضي، بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخهن، وبدأت بمنح الراغبات رخص قيادة بعد إخضاعهن لدورات تدريبية في مدارس متخصصة ما زال عددها محدودًا ولا يغطي مناطق المملكة الواسعة.
رد مع اقتباس
