NRT
اتخذت الحكومة المحلية في محافظة البصرة إجراءات عدة لمعالجة مشكلة تلوث المياه وزيادة نسب الملوحة إلى معدلات كبيرة في نهر شط العرب.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة، زهرة البجاري، قولها في تصريح صحفي، اليوم السبت، 7 تموز 2018، إن "المجلس صوت على تخصيص نحو 450 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 380 ألف دولار، بهدف درس وتحديد المشاكل التي أدت إلى زيادة نسبة ملوحة المياه، إضافة إلى وضع خطط لمواجهتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت البجاري، أن هناك كثيرا من المناطق التي تأثرت في شكل بالغ بارتفاع نسب الملوحة، ومنها مركز المدينة، ومنطقة أبي الخصيب التي تشتهر بالزراعة، مؤكدة أن التأثير سيكون كبيرا في المستويين الإنساني والزراعي.
وأشارت إلى ان "المبالغ التي رصدت ستستغل لمد أنبوب لنقل مياه منخفضة الملوحة من قناة الري في كتيبان إلى محطات ضخ في أبي الخصيب من أجل تزويد المنطقة بمياه القناة بدلا من مياه شط العرب التي اتسمت بزيادة نسب الملوحة إلى حد لا يسمح باستخدامها"، مبينة أن المشروع لا يشمل إيصال مياه القناة إلى مناطق أخرى متضررة من ارتفاع نسب الملوحة، نظراً لقلة كميات المياه التي تنقلها تلك القناة.
وتابعت البجاري بالقول، إن مجلس المحافظة طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتخصيص موازنة طوارئ خاصة بمشاريع تحلية المياه، لمواجهة ارتفاع نسب الملوحة في مركز محافظة البصرة وبلداتها.
من جانبه قال رئيس الحكومة المحلية في بلدة السيبة جنوب البصرة أحمد الربيعي، إن "نسبة تركيز الملح في المياه ارتفعت إلى 25 ألف خلال الفترة الماضية، وهي نسبة لا يمكن معها استخدامها للشرب أو الاحتياجات الأخرى".
ولفت الربيعي، إلى أن مواصفات مياه شط العرب كانت أقرب ما تكون إللى مواصفات الأنهار خلال السنوات الماضية لكن نسب الملوحة فيها ازدادت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت أشبه بمياه البحر، مؤكدا أن ذلك يؤثر في شكل كبير في المستوى المعيشي وتربية المواشي والأسماك النهرية.
وكان "مركز علوم البحار" في جامعة البصرة أصدر تقريرا مطلع الشهر الجاري، أكد فيه أن مياه شط العرب تسجل ارتفاعا في نسب الملوحة لم تشهد مثله منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى ان "المياه لن تكون صالحة للاستخدام إلا بعد إنجاز مشاريع جديدة".
رد مع اقتباس
