تأریخ التحریر: : 2018/6/22
{دولية: الفرات نيوز} وافق وزراء مالية منطقة اليورو على شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث في أغسطس المقبل، والذي تضمن إجراءات لتخفيف الديون على أثينا وتقديم شريحة مالية أخيرة لها.
وأعلن رئيس مجموعة دول اليورو ماريو سينتينو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة بعد ساعات من مفاوضات صعبة في لوكسمبورغ، أن مجموعة دول اليورو وافقت على تمديد القروض اليونانية لمدة 10 سنوات من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، كجزء من تخفيف عبء ديونها.
إضافة إلى تمديد فترة استحقاق الدين، سيتعين على الدائنين الأوروبيين بموجب الاتفاق، منح اليونان دفعة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو.
وتهدف الحزمة، التي تمثل نهاية برنامج المساعدات الثالث لليونان، إلى ضمان أن تكون أثينا قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع عن إصلاحاتها في الوقت الذي تهدف فيه إلى العودة إلى أسواق رأس المال.
ورحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق، مشيرا إلى أن أثينا تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
وقال: "إنها نهاية الأزمة في اليونان، فبلادنا تطوي هذه الصفحة وتمتلك كل المقومات للوصول إلى الأسواق وللتنمية".
وأضاف أن الحكومة اليونانية لن تنسى ما عاناه شعب البلاد على مدى السنوات الثماني الماضية، واعدا بأن المواطنين "سيرون النتائج على وجه السرعة"، وقال إن مستوى التقشف سينخفض إما من خلال خفض الضرائب أو عبر زياد الإنفاق.
يذكر، أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدما لليونان منذ عام 2010 أكثر من 250 مليار يورو من القروض في إطار برامج المساعدات المالية لأثينا التي تعاني من أزمة في الديون الحكومية.
وفي أغسطس اب 2015 تم إقرار البرنامج الدولي الثالث لدعم اليونان بحجم 86 مليار يورو، إذ كانت الديون اليونانية تتجاوز الـ315 مليار يورو أو 175 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويأمل صندوق النقد الدولي بالاتفاق على برنامج جديد للتعاون مع اليونان حتى نهاية العام الحالي، لمساعدة أثينا في تجاوز الأزمة وتخطيها بالكامل.
يذكر ان أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
وبدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد.
ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.انتهى
رد مع اقتباس
