تأریخ التحریر: : 2018/6/22
{بغداد:الفرات نيوز} استبعد الخبير القانوني، علي التميمي، تمديد عمل مجلس النواب الذي تنتهي ولايته الحالية نهاية الشهر الجاري لمخالفته الدستور.
وقال التميمي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "عمل مجلس النواب ينتهي في الـ30 حزيران وبانتهاء البرلمان تنتهي الحكومة بحسب العرف الدولي وتصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال وناقصة الصلاحية".
وأضاف، ان "من المستحيل ان يمدد عمل مجلس النواب بموجب المادة {56} من الدستور التي حددت أربع سنوات للدورة البرلمانية، ولن يمدد الا اذا تم تعديل الدستور".
وتابع التميمي، ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة في المادة 94 للدستور بالنتيجة التطبيق الرئيسي سينصب حول البرلمان لعقد جلسة استثنائية لتضمين القرار وجعله واجباً للتطبيق، وأيضا مجلس المفوضين الـ9 اعضاء اصبحوا من القضاة وفق التعديل وايدته المحكمة وبهذا سنكون امام عد وفرز اليدوي الشامل في جميع العراق للمطابقة مع النتائج الالكترونية".
وبين ان "قرار المحكمة الاتحادية تحدث انه في حال وجود مشاكل في المحطة الانتخابية الكاملة تُلغى النتائج وتحدثت أيضاً على إحصائية من المحطات الأخرى"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية أيدت إجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق الا انها نقضت فقط اجراء العد والفرز اليدوي في الأقلية والخارج".
ورجح التميمي الى "تغيير في المعادلة الانتخابية بعد عملية العد والفرز اليدوي وستؤثر على التحالفات وشكلها كما ستتأثر النتائج وكل ماجاء من ولادات تحالفية نسفها قرار المحكمة الاتحادية".
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، أمس الخميس، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، ورد الطعون المقدمة به.
يذكر ان، مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 "بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق".انتهى
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=167565
رد مع اقتباس
