تقرير الكونجرس يثير المخاوف بشأن 400 مليار دولار استثمارات عربية في السندات الأمريكية

أثار تقرير لمكتب ''أبحاث الموازنة'' التابع للكونجرس الأمريكي، المخاوف لدى الاقتصاديين حول مستقبل الاستثمارات العربية في سندات الخزانة الأمريكية البالغة 400 مليار دولار، «من أرصدة الاحتياطيات العربية الرسمية».
وكان التقرير قد حذر من تزايد احتمالات تعرض الولايات المتحدة لأزمة مالية مفاجئة، على شاكلة أزمة الديون السيادية، التي ضربت اليونان، وضربت أيرلندا، وعصفت من قبلهما بالأرجنتين. وستلحق بها خسائر فادحة، تصل إلى 3.7 تريليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية.
واللافت أن التقرير تحدث بجرأة حول سياسات الحكومة وخططها، وحمل بشدة على المسلّمة الاستثمارية، التي ترى أن بإمكان الحكومة الأمريكية مضاهاة جميع حكومات العالم في قدرتها على إصدار سندات الدين، من دون التسبب في أزمة مالية، نظرا لأن أمريكا تعد ملاذا آمنا، حيث يتعامل المستثمر الدولي مع سندات الخزانة الأمريكية، بوصفها من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا، لكن الاحتمال المقابل، بحسب التقرير، هو عكس ذلك، إذ إن ''الحكومة الأمريكية لا تستطيع مضاهاة نظيراتها من الحكومات في إصدار سندات الدين'' من دون عواقب، ويعود ذلك إلى حاجة أمريكا إلى المستثمر الدولي، نظرا لتدني مستوى الادخار الخاص لديها، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة الأخرى، إضافة إلى أن ''قسما كبيرا من سندات الدين الأمريكية بيعت، بالفعل، للمستثمرين الأجانب''.

أبرز ما جاء في التقرير

أصدر مكتب الموازنة في الكونجرس الأسبوع الماضي تقريرا يحمل عنوان ''الدين الفيدرالي ومخاطر حصول أزمة مالية''، وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
ـــ ازدياد النمو المتسارع للدين العام الأمريكي بما من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تضرب الولايات المتحدة بشكل مفاجئ.
ـــ الأزمة من شأنها أن تفقد ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى مضاعفات مالية واقتصادية تلحق خسائر فادحة بنحو 3.7 تريليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية.
ـــ حجم الدين ليس العامل الوحيد لزيادة احتمالات اشتعال أزمة مالية.
ـــ الدين العام الحكومي المملوك من قبل العامة ارتفع إلى حد لم يسبق أن بلغه مقارنة بحجم الناتج الإجمالي للاقتصاد إلاّ في الحرب العالمية الثانية.
ـــ الزيادة الأخيرة في الديون تعود إلى:

1 ـــ عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات الفيدرالية التي سبقت الركود والاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.

2 ـــ الانخفاض حاد في الإيرادات والنفقات المرتفعة المتأتيّة مباشرة من هذه الظروف الاقتصادية.

3 ـــ تكاليف تنفيذ مختلف السياسات الاتحادية التي تأتي ردّا على هذه الظروف.
ـــ حجم الدين العام الفيدرالي سيتّجه إلى الارتفاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد في حال استمرت الإدارة الأمريكية في سياساتها الحالية.
ـــ إذا لم يتخّذ صانعو القرار الأمريكي قرارات حازمة لضبط النمو في النفقات ولزيادة العائدات والإيرادات، فإن حجم الدين الإجمالي سيترفع إلى مستويات لا يمكن دعمها فيما بعد نهائيا.
ـــ ارتفاع مستوى الديون الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث أزمة مالية مفاجئة، يفقد الحكومة قدرتها على الاقتراض بأسعار معقولة، ومن المرجّح أن ترتفع أسعار الفائدة تدريجيا بالتوازي مع انخفاض ثقة المستثمرين.
ـــ من الممكن أيضا أن يفقد المستثمرون الثقة فجأة بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومي في حدة بشكل فجائي.