{بغداد:الفرات نيوز} عد رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي، نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها سابقا "لاغية" بإجراء العد والفرز اليدوي.
وقال اللامي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، ان "النتائج التحقيقية بشأن حريق مخازن المفوضية الاحد الماضي، اشارت انه بفعل فاعل والدليل ان الحريق حدث في 3 مخازن احترق كل لوحده"، مشيرا الى ان "هذا العمل الجنائي يعتمد اما لطمس ادلة تزوير او للتشويش على العملية الانتخابية واثارة الراي العام بالإضافة الى زيادة من التساؤلات التي أثيرت حول النتائج".
وأضاف ان "النتائج التي أعلنت عنها سابقا من قبل المفوضية أصبحت جميعها لاغية بسبب تعديل الثالث على قانون الانتخابات المصوت عليه والتي تنص اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي"، متوقعاً ان "المرحلة القادمة ستكون قريبة للنتائج الأولية".
وتابع ان "المحكمة الاتحادية تنظر حالياً في الطعون بهذا القانون"، مرجحاً "مرور التعديل لكن مع تعديلات عليه مثل الغاء انتخابات الخارج التي هي غير دستورية كون هناك صناديق في دول لم تحصل لها التزوير".
وأشار الى ان "هذا الإلغاء ليس من اختصاص مجلس النواب لانه يجب ان يبنى على تحقيق وتدقيق من قبل جهة اختصاص بالقانون وهي المفوضية وفي حال عدم الاقتناع بنتائج التحقيق يتحول الى القضاء".
ولفت الى ان" المفوضية اعلنت النتائج الأولية والجميع قدم الطعون ولم تنتظر الناس جواب المفوضية"، موضحا ان" اختصاص القضاة ليس إدارة الانتخابات ولكن وجودها جاء لطمأنه الراي العام ومكملاً لعمل أعضاء المفوضية".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة الأربعاء الماضي، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 "بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي قرارات مهمة لتنفيذ تعديل قانون الانتخابات وتضمنت "دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات "لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل".
وأكدت المفوضية على "تعاونها المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون".
وتتزامن هذه الخطوات مع حريق طال مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة شرقي بغداد أمس وتلف أجهزة تسريع النتائج وتحديث البيانات {البايومتري} وسلامة صناديق وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 من آيار الماضي بحسب مفوضية الانتخابات.
من جانبه اعلن رئي الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان النتائج الأولية بحادث حريق مخازن المفوضية تشير الى انه متعمد، مشيرا الى اتخاذ عدة إجراءات بناء على ذلك.انتهى
رد مع اقتباس
