اكد الخبير القانوني طارق حرب انه لايجوز التمديد للبرلمان ولا ليوم واحد لان مدة الاربع سنوات محددة وفق الدستور العراقي.
وقال حرب في تصريح لراديو المربد ان مجلس النواب لايسري عليه التمديد الذي حدث لمجالس المحافظات وفق التعديل الذي طرأ على قانون مجالس المحافظات الذي اعطى الحق للبرلمان بتمديد عملها، معتبرا تمديد عمل مجالس المحافظات بانه مخالف لارادة الناخب الذي انتخبها لاربع سنوات فقط.
وردا على سؤال مراسل المربد حول تعطيل الدور الرقابي في الفترة التي ستلي انتهاء البرلمان الحالي اشار حرب الى انه ليس بالضرورة ان تكون السلطة الرقابية قائمة بإعمالها بمتابعة عمل الحكومة بصورة آنية، موضحا الى ان المجلس الجديد وحال انعقاد جلسته الاولى وتسمية رئيس ونائبين له بامكانه الشروع باعماله ومن حقه اتخاذ القرارات الرقابية المناسبة بحق الحكومة من تاريخ انتهاء عمل البرلمان الحالي، مستذكرا في الوقت ذاته سيناريو عام 2010 والذي خلا العراق فيه من البرلمان طيلة 8 اشهر.