بعدما نشرت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية على موقعها الرسمي مرسوم التجنيس للمرة الأولى بالتفاصيل والاسماء، وبعد الضجة الكبيرة والاعتراضات المتعددة التي اثارها هذا الملف، كانت مفاجأة هذا المرسوم اعطاء الجنسية اللبنانية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي وزوجته وعائلته.

يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، تربطه بلبنان علاقة وطيدة، ولا سيما أن والدته لبنانية وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة.


وقد ذكر موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني انه في تدقيق سريع بالأسماء التي وردت في المرسوم رقم 2942 تاريخ 11 أيار 2018 قبول في الجنسية اللبنانية، نلاحظ أن من بين ابرز المجنسين رئيس الوزراء العراقي السّابق اياد هاشم حسين علاوي وزوجته ثناء حميد حسين الحصونه واولاده ساره ونجاة والحمزه من الجنسية العراقيّة.

وفي التفاصيل، يشمل هذا المرسوم تجنيس رجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، أبرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق وغيرهم. هذا ويقضي هذا المرسوم بتجنيس 375 شخصاً، معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين.

تشير المعلومات إلى أن معظم المجنسين، أصحاب رؤوس أموال، وأن لوائح المستفيدين من المرسوم، أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل.
والمرسوم الذي نشر الخميس يفصّل أسماء المستفيدين منه وجنسياتهم التي توزعت على 103 سوريين (25,1%) و108 فلسطينيين (26,3%) و200 من جنسيات عديدة أخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأميركية إضافة إلى أشخاص مكتومي القيد (دون أوراق ثبوتية)، بحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس".

في هذا السياق، يشار إلى أن مرسوم التجنيس أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية خصوصاً بعد كشف بعض الأسماء. وهذا ما دفع بالرئيس اللبناني ميشال عون، وقف العمل بالمرسوم، وتكليف المديرية العامة للأمن العام التدقيق من جديد في كل الاسماء الواردة في المرسوم.

ويعتبر التجنيس موضوعا شائكا في لبنان، في ظل وجود المحسوبيات ومشاكل الفساد. وقد أدّت السرية التي أحيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين منه، إلى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الأجانب، تحديدا في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.

هذا ويملك رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية اللبنانية وحده بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.