{بغداد: الفرات نيوز} وقع تحالف سائرون، وإئتلاف الوطنية، وتيار الحكمة الوطنية، اليوم الخميس، اتفاقاً على تشكيل تحالف الاغلبية الوطنية {الأبوية} لمرحلة ما بعد الانتخابات 2018.
وكان سائرون تصدر نتائج الانتخابات بـ 54 مقعداً، والوطنية 21 مقعداً ، والحكمة 20 مقعداً، ومجموعها {95 مقعداً} اذا صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات.
وأتفق ممثلو التحالفات الثلاث على مبادئ أساسية على التحالف وهي:
1 – الأغلبية الوطنية الأبوية.
2- وحدة العراق والإلتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة.
3 – لا يقتصر التحالف الناتج عن الأغلبية الوطنية الأبوية في تشكيل الحكومة فقط، وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً.
4- تعد كتلة الأغلبية الوطنية الأبوية، برنامجاً حكومياً قابلاص للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة متضمنة المباني التالية:
أ – إصلاحات إقتصادية، ومعالجة الدولة الريعية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار.
ب- اللامركزية.
ج- عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية وكذلك المؤسسة العسكرية.
د – حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع.
هـ - إعادة النظر بالنظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد.
و – إعادة النازحين وتوفير ظروف العودة الملائمة لهم.
ز – تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكم.
5 – كما يتضمن البرنامج الحكومي آليات مكافحة الفساد ومحتكمة الفاسدين.
6 – ينفذ رئيس مجلس الوزراء البرنامج الحكومي المحدد بسقوف زمنية.
7- تحديد مواصفات المناصب التالية {رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الكابينة الوزارية، والمناصب المنصوص عليها بالدستور مع عدم بقائها بالوكالة}.
8- الهيئات المستقلة تقر مع الكابينة الوزارية.
9- ضمان استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي.
10- بناء علاقات إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
11- تشريع قانون مجلس الاتحاد والعمل به خلال سنتين.
12- بناء الدولة على أساس مبدأ المواطنة والمساواة بسن التشريعات التي تدعم ذلك.
وكان مجلس النواب قد صادق أمس على إجراء تعديل ثالث لقانون الانتخابات، وإجراء عد وفرز يدوي في عموم العراق وإلغاء نتائج الاقتراع الخاص والخارج وتعيين تسعة قضاء للإشراف على عملية العد وباشروا مهامهم اليوم مع تجميد مجلس القضاء الأعلى للنظر بالطعون المقدمة سابقاً بالنتائج وسط تباين المواقف بين قبول واعتراض الكتل السياسية على هذه الإجراءات.انتهى
رد مع اقتباس