بغداد (الفرات نيوز) – جرت الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق في 12 آيار الماضي لأول مرة بواسطة التصويت الالكتروني بعد ان تمت في السنوات الماضية عبر الاقتراع والعد والفرز الورقي.
وهذه الانتخابات هي ثالث انتخابات نيابية بعد 2003، وثاني انتخابات بعد الانسحاب الامريكي من العراق والأولى بعد التحرير من عصابات داعش الارهابية التي احتلت ثلث مساحة البلاد بعد سقوط مدينة الموصل في حزيران 2014.
وتنافس فيها نحو 7 الاف مرشح بينهم أكثر من ألفي مرشح من النساء، وينص الدستور العراقي على شغل المرأة 25% من عدد مقاعد مجلس النواب.
واعتبر مراقبون الانتخابات العراقية “خطوة مهمة في طريق تعزيز التجربة الديمقراطية في العراق”.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، 44.52%، بحسب مفوضية الانتخابات وهي نسبة أقل بـ17% مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.
وعزا محللون سياسيون ان سبب انخفاض نسبة المشاركة هو لوجود شريحة من المواطنين فضلت عدم المشاركة في عملية التصويت، إذ ان التصويت في الانتخابات حق اختياري للمواطن بموجب الدستور، وبأمكان المواطنين الاختيار بين المشاركة في التصويت من عدمه وهو امر يمثل حالة صحية في اطار التجربة الديمقراطية التي يعيشها العراق”.
كما اعتقدوا ان العزوف الشعبي هو رسالة واضحة لكل السياسيين الذين جربهم وفشلوا في تنفيذ وعودهم وبرامجهم الانتخابية الكثيرة من توفير لأمن وخدمات واقتصاد وتعليم ورعاية صحية ومكافحة الفساد والقائمة تطول من حقوق الشعب وتطلعاته في ان يكون بلدهم الغني بالنفط والموارد البشرية والطبيعية في مصاف الدول المتقدمة.
وأفرزت الانتخابات – التي شابها تهم التزوير والخروق- عن اختيار {232} نائباً جديداً من أصل 329 نائباً يشكلون البرلمان الجديد، أي ان نسبة التغيير هي {70.5%} عن البرلمان الحالي، الامر الذي يشير الى الرغبة الحقيقية للشعب العراقي في التغيير.
وتجري الان مرحلة المشاورات بين الكتل السياسية والقوائم الفائزة للتباحث في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأكدت الحكومة الحالية إلتزامها بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة وان البرلمان الجديد سيعقد جلسته الاولى بتاريخ 1/7/2018 برئاسة أكبر الاعضاء سناً وهو {محمد علي زيني} {79 عاماً}.
أما بالنسبة للاعتراضات والشكاوى والطعون على نتائج الانتخابات فهناك مدة محددة لتقديم هذه الاعتراضات ليتم النظر فيها من قبل المحكمة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، عن النتائج النهائية للانتخابات، مشيرة إلى تلقيها 1416 شكوى في النتائج بينها 33 حمراء، وألغت نتائج 1021 محطة انتخابية في الاقتراع الخارج والداخل.
ووفق ارقام المفوضية فقد حصل تحالف سائرون 54 مقعداً وتحالف الفتح 47 مقعداً وإئتلاف النصر 42 مقعداً وإئتلاف دولة القانون 26 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعداً وإئتلاف الوطنية 21 مقعداً وتيار الحكمة الوطني 20 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعداً، وتحالف القرار العراقي 11 مقعداً.
أما وتوزعت باقي المقاعد بين قوائم وكيانات أخرى بعضها صغيرة حازت على، في حين خصصت 9 مقاعد للأقليات {الكوتا} توزعت على، المكون المسيحي {خمسة} مقاعد، ومقعد لكل من مكونات: الشبك، والإيزيدية والصابئة، والفيلية.
وتجري القوائم الفائزة مباحثات ومشاورات لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتنص المادة {76} من الدستور إلى {الكتلة النيابية}، وهي الكتلة التي تتشكل داخل مجلس النواب، وليس الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، أي أن تسمية الكتلة النيابية بـ{الأكثر عدداً} تنطبق على الكتلة النيابية التي تتفوق على بقية الكتل من حيث عدد النواب التي تضمها وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا.
ويكلّف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
وتقول المحكمة الاتحادية بانه “لا يوجد ما يمنع دستورياً أن تشكل القائمة الفائزة بالانتخابات الوزارة، إذا بقت هي الكتلة الأكبر ودخلت مجلس النواب وأصبح الفائزون فيها نواباً وبعدد يفوق على نواب بقية الكتل، وحينها سيتحول وصفها القانوني من قائمة فائزة إلى {الكتلة النيابية الأكثر عدداً}، وتُكلّف بتشكيل الوزارة على أساس عدد نوابها”.
وصوت مجلس النواب، الأثنين الماضي، في جلسة استثنائية، على قرار نيابي يقضي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين بإستثناء أصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥‎%‎ من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات”.
وحذرت مفوضية الإنتخابات، من القرار وقالت انه ممكن ان يتسبب بـ”حرب أهلية” في العراق.
ورأى الخبير القانوني، طارق حرب، ان “قرار مجلس النواب، لا قيمة قانونية او دستورية له” مبينا ان “الملزم من البرلمان فقط للمفوضيةهو إعادة العد والفرز للتأكد من النتائج وليس لاعادة انتخابات أو إلغاء نتائج”.
كما اعتبرت رئاسة الجمهورية قرار البرلمان بالمخالف للدستور وطلبت رأي المحكمة الاتحادية فيه وان تنظر في تشكيل مجلس الوزراء لجنة عليا تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية وما شابهها من تهم التزوير والخروق.
كما رفضت مفوضية للانتخابات، قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات التشريعية وإجراء الفرز اليدوي لبعض الصناديق “لمخالفته القوانين النافذة”.
وأكدت ان “نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صناديق الاقتراع، وليطمئن الشعب العراقي وان لا يلتفت لمن يريد ان ينقلب على العملية الانتخابية” مشيرة الى ان “الحاكم لدى المفوضية هو القانون والدستور وقانون الانتخابات وننتظر رأي المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”.