{بغداد: الفرات نيوز} قال الخبير القانوني، طارق حرب، ان قرار مجلس النواب حول الانتخابات "لا أساس قانوني أو دستوري له".
وذكر حرب لوكالة {الفرات نيوز}، "في العطلة التشريعية لا تعقد الا جلسة استثنائية بتاريخ معين ولا تعقد الا بدعوة محددة بتاريخ معلوم" مبينا ان "جلسة أمس كانت يجب ان تعقد بنفس تاريخها وليس عقدها بعد إلغاء جلستين سابقتين لعدم إكتمال النصاب القانوني".
وأضاف، ان "الانتخابات حق دستوري والقرار النيابي أمس شابه العيب ويجب ان لايكون فيه إلغاء بل اعادة اجراء الانتخابات، ولكن لا قيمة له امام نصوص قانونية تقرر هذا الحق ولا اساس له قانوني او دستوري".
وبين حرب ان "الملزم من البرلمان فقط هو إعادة العد والفرز للتأكد من النتائج وليس لاعادة انتخابات" مستبعداً "تجاوز المدد الدستورية في تشكيل الحكومة المقبلة".
وكان مجلس النواب، صوت أمس الأثنين، في جلسة استثنائية، على قرار نيابي يقضي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين بإستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥% من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".
من جانبها حذرت مفوضية الإنتخابات، اليوم الثلاثاء، من إندلاع حرب أهلية في العراق وذلك عقب يوم من دعوة مجلس النواب إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران في تصريح صحفي، إن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق".
واضاف البدران أن "الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد، مشيرا إلى أن "القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان".انتهى
رد مع اقتباس