TODAY - 16 August, 2010
المجلس الأعلى والصدريون بانتظار «خطوة أخرى» من علاوي بعد وقف محادثاته مع غريمه الأبرز
المالكي خارج مفاوضات تشكيل الحكومة.. ودولة القانون يؤكد: فتحنا خطوطا مع مكونات داخل الكتل
وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال استقباله جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية في بغداد امس (رويترز)
بغداد
قبل ان يغادر الوفد الاميركي الرفيع العراق امس الاثنين، اعلنت القائمة العراقية رسميا إنهاء مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون احتجاجا على "إثارته نعرات طائفية"، وفي اول تعليق على ذلك قال قياديان في الائتلاف الوطني انهم ينتظرون من الكتلة التي يتزعمها اياد علاوي "خطوة إضافية" تجاه المجلس الاعلى والتيار الصدري متوقعين "اتفاقا شاملا" بشأن تشكيل الحكومة.
وكان المجلس الاعلى والتيار الصدري وحلفاؤهم قد أوقفوا المباحثات مع المالكي الشهر الماضي، وتأتي خطوة القائمة العراقية لتزيد تعقيد الوضع داخل ائتلاف دولة القانون الذي بات عمليا خارج مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد مقاطعته من قبل الكتلتين الكبيرتين (العراقية والوطني).
وذكر قيادي في التيار الصدري ان الحوار مع المالكي "بات ميؤوسا منه" من قبل جميع الاطراف، لكن نائبا عن دولة القانون أكد في تصريح لـ"العالم" ان كتلته تفتح حوارا مع مكونات داخل الكتل الاخرى بما فيها العراقية.
واوضحت الناطقة باسم العراقية في تصريح لفرانس برس "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني".
واضافت ان "العراقية ليست كتلة سنية انما هي مشروع وطني، وطلبنا منه الاعتذار" مبينة ان هناك نحو 30 نائبا شيعيا في قائمتها، وأنها بنيت ككتلة "عابرة للطوائف. وأكدت انه "بدون الاعتذار فاننا لن نتفاوض معه" واصفة حديث المالكي عن الطوائف بأنه "اثارة للنعرات".
وفي اول تعليق من كتلة المالكي على ذلك عتبر حيدر الجوراني، عضو ائتلاف دولة القانون، تجميد العراقية لحواراتها "ضغوطاً سياسية" مؤكداً لـ"العالم" ان العراقية "كما يبدو رفضت المشروع الاميركي الذي يتجه الى تولي المالكي رئاسة الحكومة".
وتقول كتلة المالكي ان واشنطن طلبت من جميع الاطراف الموافقة على التجديد لكل من المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني "لإبقاء الامور على حالها" ما يواجه برفض شديد من الاطراف الاخرى.
وقال الجوراني ان الوضع السياسي الراهن "لا يحتمل تعليق المفاوضات بين الاطراف السياسية خاصة وان القضية تمس العملية السياسية والبلد برمته".
وفيما اذا ادى توقف مفاوضات قائمته مع كل من كتلتي علاوي والحكيم، الى تقديم بديل للمالكي قال الجوراني "مازلنا متمسكين بالمالكي كمرشح لرئاسة الحكومة لاسيما ان لدينا حوارات مع التحالف الكردستاني واطراف من داخل القائمة العراقية التي وصلت من قبلها رسائل ايجابية حيال استعدادهم الحوار مع دولة القانون الامر الذي نستطيع ان نستثمره خاصة اذا كان رأي العراقية بهذا الاتجاه" رافضا الكشف عن تلك الاطراف.
وفي تعليق على وقف المفاوضات قال محمد البياتي القيادي في المجلس الاعلى، ان كتلته كانت "تنتظر مثل هذه الخطوة من قائمة علاوي".
وذكر لـ"العالم" ان توقعات الائتلاف الوطني بشأن التقارب الذي حصل بين العراقية ودولة القانون خلال الفترة الماضية "كانت تؤكد عدم استمراره خاصة وان طموحات كلا الطرفين متشابهة" في اشارة الى تمسك كل منهما بمنصب رئاسة الحكومة، فضلاً عن "استحالة ان يكون هناك تقاسم للسلطة بينهما" على الطريقة الاميركية.
وقال البياتي ان كتلته تنتظر "خطوة اضافية" من قائمة علاوي داعيا اياها الى "التوجه الى الائتلاف الوطني للتفاوض معه من اجل حل ازمة تشكيل الحكومة".
وقال البياتي ان الاحزاب الشيعية "ليست مسؤولة عن تلكؤ تشكيل الحكومة، ولا يمكن تعميم ذلك على الجميع" موضحاً ان المشكلة سببها "تمسك المالكي بالترشح رغم رفض العراقية والائتلاف الوطني لتجديد ولايته". من جانبه، اوضح امير الكناني، الامين العام لكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ان الائتلاف الوطني لديه مباحثات جدية مع القائمة العراقية والتي قد تتمخض عن "اتفاق شامل" يجمع الائتلاف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني، بحسب قوله.
ويؤكد الكناني لـ"العالم" ان الحوار مع ائتلاف دولة القانون "بات امراً ميؤوساً منه خاصة بعد ان اعلنوا عن تمسكهم بالمالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، الامر الذي يجعل المباحثات معهم اشبه بالعبث ومضيعة للجهود" بحسب وصفه.وبشأن مستقبل حواراتهم مع العراقية اكد الكناني "ان تفاهماتنا مع العراقية وصلت الى مراحل متقدمة، واهم ما تم الاتفاق عليه هو ان لا تتمسك العراقية بتشكيل الحكومة انما تؤمن بانها شريك بالحكومة وقد ابدوا مرونة حياله، الامر الذي نعتبره خطوة ايجابية في سير المفاوضات".وحيال امكانية فشل المحادثات بسبب منصب رئاسة الحكومة، قال الكناني "سبق لعلاوي ان اعلن انه على استعداد لسحب ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة في حالة كانت هناك تحفظات على ترشيحه" لافتاً الى ان "الائتلاف الوطني سيرى مدى جدية العراقية بتنفيذ ما اعلنت عنه والتنازل عن هذا المنصب سواءً للائتلاف الوطني او أي مكون آخر خارج العملية السياسية".
alalem
رد مع اقتباس
