TODAY - August 16, 2010
توظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومكافحة الفساد
العراق يعلن بدء العمل بإنشاء الحكومة الإلكترونيّة
أسامة مهدي من لندن
أعلن في بغداد اليوم عن البدء بإنشاء الحكومة الإلكترونية للمرة الأولى في العراق بهدف بناء القدرات المادية والبشرية والمعرفية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في البلاد من أجل تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتأكيد الشفافية والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي اضافة الى الحد من الروتين والفساد الاداري.
قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي إلى "إيلاف" اليوم أن مجلس الوزراء أقر الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية (التي إطلق عليها مشروع الحوكمة الإلكترونية) وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان بما يساهم في بناء القدرات المادية والبشرية والمعرفية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العراق وتوجيه الوزارات والمحافظات للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الخطة بما يساهم في تحقيق أهدافها المركزية وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة العام الماضي على أن تتولى اللجنة تنسيق الجهد الحكومي في هذا المجال ومتابعة تنفيذ الخطة.
وأشار الدباغ الى أن إقرار الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية وإعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان تأتي كإنتقالة نوعية في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ضمن ميادين العمل الحكومي والإتصال مع الجمهور لتقديم أفضل الخدمات له حيث يعمل المشروع لقياس مدى تفاعل الجمهور مع الحكومة من خلال تقديم هذه الخدمة المتكاملة وقد تم إعتماد المشروع في عدد من الدول المتقدمة تكنولوجياً مما ساعد على الإرتقاء في العمل الإداري والتواصل مع الجمهور بشكل ممتاز.
وأوضح الدباغ أن وزارة العلوم والتكنولوجيا قدمت خطة عمل الحكومة الإلكترونية العام الحالي والتي تبلورت بعد التنسيق بين اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض والجهات المعنية بتنسيق الجهود الحكومية لإنشاء حكومة العراق الالكترونية وكذلك التنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. واشار الى ان هذه اللجنة قد عقدت مؤتمراً دولياً للحوكمة الألكترونية في بغداد يومي 20 و 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأعقبتها ورشة تكميلية عقدت في اربيل يومي 12و 15 نيسان/ أبريل الماضي وشارك في كلا الحدثين مجموعة كبيرة من الوزارات والحكومات المحلية لبعض المحافظات بالإضافة الى إقليم كردستان وكان هنالك أثر كبير لإنضاج خطة العمل المعروضة على مجلس الوزراء.
وأضاف الدباغ أن خطة العمل للحوكمة الالكترونية تتكون من عناصر أساسية وهي التوعية والإتصالات و القدرات البشرية والملائمة والمعايير والتطبيقات والمؤسسات وإدارة التغيير والإطار القانوني والبنية التحتية للإتصالات و إدارة الموارد المالية والمراقبة والتقييم وإيصال الخدمات للمواطنين. واوضح انه بالنسبة للتوعية والإتصالات فهما ينجزان على مسارين : القطاع العام والجمهور.. جيث تكون هنالك دراسة لتقيم الوعي داخل المؤسسات الحكومية ودراسة أخرى لتقييم الوعي لدى الجمهور مع توعية لصانعي القرار بهذا المجال بالإضافة الى حلقات التوعية لموظفي القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية وإستخدام وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والنشرات.
أما القدرات البشرية فتكون على ثلاثة محاور هي: القيادة والقدرات الإدارية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لموظفي القطاع العام والقدرة العامة للمواطنين على التفاعل وشملت الخطة التدريب لمدراء مراكز المعلوماتية والمتخصصين وبناء المناهج التدريبية لتدريب المدربين وتقييم الإحتياجات لتكنولوجيا المعلومات وقدراتها للمؤسسات العامة والملائمة والمعايير والتطبيقات فيتوجب إنشاء بوابة العراق الإلكترونية والتي تحتوي في المرحلة الأولى على معلومات وخدمات تفاعلية تسمح بإسترجاع المعلومات وتحميل نماذج الوثائق مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم بالإضافة الى تقييم الإحتياجات في المؤسسات العامة ووضع معايير الملائمة لهذه الطريقة بالإضافة الى العمل على المواقع الإلكترونية في تعميم مفهوم إدارة التغيير في مؤسسات القطاع العاموالمؤسسات وإدارة التغيير.
واكد ان ذلك من شأنه تعميم مفهوم إدارة التغيير من خلال إرتباطها ببرنامج ارفع كفاءات وامكانات ألمدربين وإعادة تدريبهم ومن خلال خطة عمل ومنهاج تدريبي لإدارة هذا التغيير والإطار القانوني فهو التحقق من قائمة مسودات القوانين وإقتراح الحلول المؤقتة في إطار تلك القائمة وتحديد الأولويات والدعوة الى سن قوانين جديدة وإقرار قانون مركز المعلومات الوطني والبنية التحتية للإتصالات فهي إعداد آلية واضحة تنسجم مع مسؤوليات مختلف الشركاء وإدارة الموارد المالية فتشمل الدعوة لتسويق مشاريع الخدمات الألكترونية على أساس تحديد الأولويات وتقديم الدعم في إدارة المشاريع والتخطيط الجيد وزيادة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمراقبة والتقييم.
واضاف انه سيتم الاخذ بعين الإعتبار إستبيان الجاهزية الألكترونية على توافر الموارد البشرية والقدرات الإدارية على مختلف المستويات والأنظمة المتوفرة التي تخص تكنولوجيا المعلومات وتقويم الأداء وإيجاد معايير لذلك اضافة الى مسح الجاهزية الالكترونية في حين سيتم إيصال الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة المجتمع وتقييم وتحديد مراكز الإستضافة المحتملة وإجراء جولة دراسية في مراكز الخدمات المجتمعية الناجحة في الخارج.
وأكد الدباغ أن الحوكمة الألكترونية العراقية هي مبادرة تسعى الحكومة من خلالها الى تطبيق ما يسمى بالحكومة الألكترونية وإعتمادها في العراق كونها تشكل عملية تغير من شأنها أن تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الإقتصاد الجديد القائم على المعرفة والحصول على كامل إمكانات الحوكمة الالكترونية بأقصى مدياتها.
واشار الى ان كل ذلك استعى العمل على إصلاح هيكل الإدارة وإدارة العمليات والمعلومات "إذ انه من الضروري تغيير عقلية وخطط العمل في الإدارات العامة فضلا عن طريقة تلك الإدارات في التواصل مع المواطنين وأصحاب العمل حيث يقوم العراق بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتأكيد الشفافية والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي للوصل الى إقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفة".
ومن جهتها اوضحت مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط ان تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في العراق سيحد من الروتين والفساد الاداري مشيرة الى ان المشروع سيكون بعدة مراحل تبدأ بربط الوزارة مع دوائرها ثم بربط الوزارات مع بعضها لتنتهي بانجاز معاملات المواطنين عن طريق البوابات الالكترونية.
واضافت خلود العبيدي ان مشروع الحوكمة الالكترونية يتضمن ادارة جميع الاعمال الحكومية في داخل الوزارة او ما بين الوزارات وصولا الى معاملات المواطنين مشيرة الى ان النظام الجديد “قادر على تسهيل الاعمال وتوثيقها وانجاز معاملات المواطنين بصورة شفافة وسيحد من الروتين والفساد اداري.
واوضحت ان للمشروع ثلاث مراحل الاولى : تعنى بربط الوزارة مع دوائرها الكترونيا بحيث تصل الاوامر الادارية والتعاميم الى جميع مفاصل الوزارة في نفس يوم اصدارها وعند اكتمال هذه المرحلة يتم ربط الوزارت مع بعضها البعض وصولا الى التعامل الالكتروني مع المواطنين عن طريق بوابات الكترونية.
ومن المتوقع ان بتم انجاز مشروع الحكومة الالكترونية خلال عام واحد من اجل تمكين المواطنين ممن يمتلكون حواسيب الكترونية تقديم معاملاتهم الرسمية الى الوزارة المعنية حيث توجد معاملات كثيرة يمكن العمل بها الكترونيا في المستقبل.
elaph
رد مع اقتباس
