كشف بحث جديد أن الآلاف من السويديين الذين لديهم رقاقات بيانات مدمجة في الجلد في أيديهم، معرضون لخطر استخدام بياناتهم الشخصية ضدهم.
وهناك أكثر من 3 آلاف سويدي قاموا بزرع رقائق إلكترونية صغيرة تسمح لهم بالدفع مقابل التسوق والدخول للمباني وحجز تذاكر القطار وغيرها من الخدمات، بحيث لا يحتاجون إلى حمل بطاقات الائتمان والهويات الشخصية، لكن أحد العلماء حذر من أن زراعة الرقاقات قد لا تمكنهم من تجاوز المخاطر التي تتعرض لها بياناتهم الخاصة.
وقال الخبير في علوم الأحياء الدقيقة في مختبر "MAX IV" في مدينة لوند السويدية، بن ليبرتون، في تصريح لوكالة فرانس برس: "في الوقت الحالي، البيانات التي تجمعها وتقدمها الرقائق الإلكترونية صغيرة، ولكن الأمر قد يتطور لأكثر من ذلك".
وأوضح ليبرتون أن "الخطر الأكبر يتعلق بالمعلومات التي تحويها الشرائح، فإذا كانت محدودة حاليا، فإن الأمر قد لا يبقى كذلك في المستقبل".
وأضاف قائلا إن "تطورت الشرائح بحيث تصبح قادرة على تشخيص مرض في جسم حاملها، فمن ستُعلم بذلك؟ ومتى؟ وهل ستكون شركات التأمين مثلا قادرة على الحصول على معلومات عن صحتنا؟".
كما حذر من أن زراعة مثل هذه الرقاقات قد يسبب التهابات وإصابات ورد فعل مناعي من الجسم.
وتأتي هذه الرقاقات الإلكترونية بحجم حبة الأرز وتزرع عبر حقنة تحت الجلد في اليد، وتشجع العديد من الشركات موظفيها على الحصول على هذه الخدمات، وقد بدأ استخدام هذه التقنية في السويد عام 2015، وكانت تتم بشكل سري حينها، قبل أن تنتشر بشكل واسع النطاق ليصل العدد اليوم إلى أكثر من 3 آلاف شخص.
ويؤكد مصممو هذه الرقاقات أنها لا تبث أي معلومات إلا حين يمرر الشخص يده فوق الشاشات المخصصة.
وعلى الرغم من المخاوف الكثيرة التي أثيرت حول إمكانية انتهاك البيانات الخاصة من خلال هذه التقنية، إلا أن عددا كبيرا من السويديين، يفضلون الراحة على الخصوصية.
ومن بين 3 آلاف شخص في السويد ممن حقنوا الرقاقة الإلكترونية في أيديهم، نجد أولريكا سيلسينغ، البالغة من العمر 28 عاما، والتي قالت إنها لا تشعر بالقلق من خطر القرصنة المحتملة لبياناتها المخزنة في الشريحة، مشيرة إلى أنه "من الممتع تجربة شيء جديد ومعرفة ما يمكن يستخدمه المرء لجعل الحياة أسهل في المستقبل".
ولا تعد هذه الرقائق الإلكترونية أمرا مثيرا للجدل في السويد، حيث يسمح المواطنون السويديون منذ وقت طويل بمشاركة معلوماتهم الشخصية، حتى أنه بالإمكان معرفة راتب أي شخص تريده من خلال الاتصال بمصلحة الضرائب.