هنا

[صرخـات الرّحيـل]

البدء بتنفيذ يانصيب الرعاية الاجتماعية لتأهيل وبناء دور المسنين واليتامى والمعاقين

عقدت هيئة الرأي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا دوريا برئاسة الوكيل الاقدم للوزارة المهندس فالح العامري نيابة عن الوزير المهندس محمد شياع السوداني وبحضور اعضاء الهيئة كافة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال يوم الخميس الموافق 3-5-2018. وفي بداية الاجتماع وجه الاعضاء برقية شكر واعتزاز للوزير على جهوده في قيادة الوزارة خلال المرحلة السابقة ونجاحه في تحقيق قفزة نوعية في الاداء وانجاز خططها بكفاءة ونزاهة ومهنية عالية وحرصه على حضور اجتماعات هيئة الرأي وتفعيل دور قيادات الوزارة في المتابعة والرقابة والابداع، متمنين له نجاحا اكبر ومستقبل مليء بالانجازات.وقدم الوكيل خلال الاجتماع عرضاَ تفصيلياً لقانون تفعيل يانصيب الرعاية الاجتماعية واهم الاجراءات التي تم القيام بها من قبل الوزير منذ البدء بتفعيله وكيف تمت مفاتحة الجهات المعنية للبدء بالاجراءات الخاصة به وصولاً الى صياغة الاعلان لغرض نشره.وبين ان هذا القانون له دور مهم في تأهيل الدور الخاصة بذوي الاعاقة والمسنين واليتامى كمصدر لتوفير الايرادات في حال تنفيذه، مؤكداً ضرورة ان تتم مناقشة الاعلان والمصادقة عليه من قبل اعضاء الهيئة للبدء باجراءات التنفيذ لمحدودية المدة الخاصة بنشر الاعلان والمزايدة عليه وعمليات الفتح والتحليل الخاصة به.كما تمت الموافقة على مقترح مستشار الوزارة كاظم شمخي على اضافة عضو في اللجان الخاصة بالفتح والتحليل من مكتب المفتش العام للمشاركة بعملية المراقبة.من جانبه اكد المفتش العام رائد حسين البلداوي على اهمية ان يتم تحديد نسبة الوزارة، فضلا عن تحديد المدة الزمنية كأن تكون خمس سنوات، فيما اشار مدير عام الدائرة القانونية والادارية والمالية في هيئة الحماية الاجتماعية حيدر العكيلي الى ضرورة التمييز بين تعظيم الايرادات الذي نص عليه قانون الموازنة في عام 2016 وبين قانون تفعيل يانصيب الرعاية الاجتماعية، إذ ان الهدف من الاخير هو التعظيم لغرض تأهيل وبناء الدور والمعاهد الخاصة بالمسنين واليتامى والمعاقين. وبعد الانتهاء من مناقشة الموضوع وابداء الملاحظات والآراء من قبل المجتمعين قررت الهيئة تعديل نسبة حصة الوزارة الى 35%، واضافة فقرة تعنى باعادة النظر بالنسبة لحصتها بعد مرور خمس سنوات ويتم تعديلها باتفاق الطرفين، كذلك المضي باجراءات نشر الاعلان الخاص بقانون يانصيب الرعاية الاجتماعية باسرع وقت ممكن والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة. وشهد الاجتماع ايضا مناقشة موضوع معايير التمييز الاوربي في الاداء الذي تمخض عنه قرار للهيئة بقيام قسم الجودة والتطوير المؤسسي بالاستعانة بالاساتذة من الجامعات والمختصين في هذه الاعمال لغرض اقامة دورات تدريبية على ان يتم البدء باستهداف القيادات المسؤولة بالوزارة لشرح الموضوع بصورة تفصيلية لغرض اجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص ضمن المدة المحدودة. المصدر : وزارة العمل والشؤون الأجتماعيه

[ღ عِشق ღ]

يُنقل للأخبار المحلية

شكراً