صحيفة المستقبل البغدادية
أعلنتْ وزارة الداخلية تنفيذ عقوبة الحبس مدة عام لمسؤولي التظاهرات في بغداد والمحافظات من المخالفين لتعهد تنظيم التظاهرات والاخلال بشروط الاجهزة الامنية، الأمر الذي عده ناشطون حقوقيون بانه عودة صريحة لممارسات النظام السابق والاجهزة القمعية في تقييد الحريات. وقالت الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء أدور ان اجراءات وزارة الداخلية بحق المتظاهرين وحبسهم عام كامل في حال الاخلال بالنظام العام وعدم الالتزام بتعهد الوزارة ستخلق مزيدا من تقييد الحريات وحقوق الانسان وانتهاك واضح للدستور وسياسة الدولة الديمقراطية بفتح المزيد من السجون والمعتقلات وتجريم المدافعين عن حقوق الانسان. وأوضحت ادور لـ «المستقبل» ان هذه الاجراءات ستحول العراق الى دولة تقييد الحريات وانتهاك الحقوق. واشارت الى ان هذه الاجراءات التعسفية ضد حقوق الانسان ستخلق مزيدا من الاعتقالات وتجريم المدافعين عن مبادئ حقوق الانسان في عودة صريحة الى ممارسات النظام السابق في تقييد نشر ثقافة حقوق الانسان الذي من شأنه فتح المزيد من السجون والمعتقلات امام العراقيين وخلق نوع من الاغتراب لدى الناشطين لحقوق الانسان والابتعاد عن تعزيز ثقة الشعب بالدولة والنظام الديمقراطي الجديد.واستدركت أدور ساخرة بالقول «مبروك على العراقيين مزيدا من تقييد الحريات والتعبير عن الرأي والاعتقالات في دولة بدأت تتحول نحو اللا ديمقراطية واللا نشر لمبادئ حقوق الانسان». وكشف تقرير حكومي حصلت «المستقبل» على نسخة منه امس ان وزارة الداخلية هي المخولة بمنح تراخيص تنظيم التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات وبموجبه يتم منح استمارات وتعهدات لاصحاب ومتعهدي التظاهرات للالتزام بها والعمل على تطبيق عدد من الاجراءات عند مخالفة هذه الالتزامات. واضاف التقرير ان القانون يحظر على اي شخص او مجموعة ان تسير او تنظم تجمع او اجتماع او تجمهر او المشاركة فيه الا اذا كان هذا النشاط بموجب تصريح من وزارة الداخلية حصرا وذلك استنادا لاحكام البند 3 من البند 38 من الدستور والتي نصت على تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام والاداب حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إذ ان القانون يمنع هذا الحق والخاص بقانون حرية التجمع الصادر بامر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 19 لسنة 2003 المعدل بالامر 100 لسنة 2004 في المادة 3 منه هذا الحق لاي شخص. واشار الى ان الوزارة عملت على الزام اصحاب التظاهرات بتعهد يحترم القانون بموجبه والتقييد بزمان ومكان التظاهرة وعدم تغييرها الا بعلم سلطة الترخيص وعدم التجاوز على الاخرين والالتزام بتوجيهات الاجهزة الامنية المسؤولة عن امن وحماية المتظاهرين مع منع حمل الاشياء المحظورة، فضلا عن تحمله المسؤولية القانونية عن مخالفته لهذه التعهدات، مؤكدا ان كل من يخالف هذه الاجراءات سيعرض نفسه للاحتجاز والقاء القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة تصل الى سنة واحدة في حالة تمت ادانته.
رد مع اقتباس
