شمول العاملين بصفة (العقد ـ الاجر اليومي) في دوائر الدولة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول العاملين بصفة (العقد ـ الاجر اليومي) بعقود وأجور يومية في دوائر الدولة والقطاع العام العاملين ضمن ضوابط قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم أن الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تجد مانعا من شمول العاملين بعقود وأجور يومية في دوائر الدولة بقانون العمل، مبينا ان ذلك جاء ردا على مذكرة قدمت من قبل الوزارة التي طلبت بيان رأي امانة مجلس الوزراء في ذلك.
واوضح ان العاملين وفق نظام العقود والأجراء اليوميين مشمولون بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وفق ما نص عليه في المادة (3) منه بشمول جميع العمال في جمهورية العراق أو من هم بحكمهم، اذ لم يستثن القانون أي قطاع عمل كما كان يستثني القانون السابق القطاع العام.
واضاف انه بهذا التشريع قد تمت تغطية شريحة واسعة من العمال بالحمايات القانونية لم يكن يغطيها شمول العاملين بصفة (العقد ـ الاجر اليومي) في دوائر الدولة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول العاملين بصفة (العقد ـ الاجر اليومي) بعقود وأجور يومية في دوائر الدولة والقطاع العام العاملين ضمن ضوابط قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم أن الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تجد مانعا من شمول العاملين بعقود وأجور يومية في دوائر الدولة بقانون العمل، مبينا ان ذلك جاء ردا على مذكرة قدمت من قبل الوزارة التي طلبت بيان رأي امانة مجلس الوزراء في ذلك.
واوضح ان العاملين وفق نظام العقود والأجراء اليوميين مشمولون بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وفق ما نص عليه في المادة (3) منه بشمول جميع العمال في جمهورية العراق أو من هم بحكمهم، اذ لم يستثن القانون أي قطاع عمل كما كان يستثني القانون السابق القطاع العام.
واضاف انه بهذا التشريع قد تمت تغطية شريحة واسعة من العمال بالحمايات القانونية لم يكن يغطيها القانون السابق رقم 71 لسنة 1987.
وبين ان الوزارة دعت في كتاب أرسلته الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة الى ضرورة شمول العاملين بعقود وأجور يومية بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ بناء على شمولهم بقانون العمل المذكور.
واشار الى ان الجهات المذكورة مطالبة بإرسال ممثلين عنهم الى دائرة التشغيل والقروض (قسم تفتيش العمل) التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستصحبين معهم قوائم بأسماء العمال المتعاقدين والأجراء اليوميين لغرض شمولهم بالقانون حفاظا على حقوقهم ومستقبل عوائلهم.
المصدر :
http://www.molsa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=7363
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Giant
