بعدما انتهت الفترة البرلمانية لأربع سنوات انصرمت والعراق يراوح في مكانه والشعب غير قادر على التقاط أنفاسه للنهوض من كبوته السابقة لسياسة حكومية وقفت كل المشاريع الخدمية للمواطن بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان مما أدى الى أضعاف البرلمان وتعقيد المشهد السياسي وارباك الحكومة في تنفيذ مشاريعها بسبب التناحر المنفعي والسياسي على حساب المواطن ومقدراته وبقيت القوانين المهمة التي تصب في منفعة المواطن العراقي في دهاليز البرلمان المظلمة وأدراج مكاتبه والحرص على عدم تمريرها لغاية في نفس النواب السابقين وعدم رؤيتها النور والعلن وأبقوا البرلمان ساحة لصراعاتهم السياسية والمناكثات بين الساسة الذين جلبوا للعراق الويلات والتخلف الاقتصادي والاجتماعي وتدمير بناه التحتية وجعلوا من هذه القوانين المهمة أوراق تلوح بها كل كتلة على حساب كتلة معارضة لها غير عابهين بمعاناة المواطن العراقي البسيط منها قانون النفط والغاز وقانون الخدمة الاتحادية وقانون المادة ( 140 ) والمسائلة والعدالة والمصالحة الوطنية وكثير من المعاهدات التي أثقلت كاهل العراق بالديون وتعطيل المشاريع الخدمية والانتاجية للدولة لهذا لا يأمل العراقي من البرلمان القادم اي جديد أو تقدم لأن الحلول في تعطيل البرلمان جاهزة ومعدة بهذه ال ( 20 ) قانون التي رحلت الى الدورة القادمة وسيبقى البرلمان يدور في فلك المشاكل العالقة من الدورات السابقة بسبب هذه القوانين المهمة التي لا تروق لبعض الساسة والأحزاب في أنهائها لتكون ورقة رابحة للسمسرة مع بعضهم البعض .ليبقى المشهد السياسي معقدا يدور في دوامة المشاكل لغاية الأربع سنوات من عمر البرلمان القادم والمواطن العراقي يدفع فاتورة هذه اللعبة المستمرة والضحك على ذقن العراقي ليجدوا لهم المساحة الوقت الكافي في تمرير مشاريعهم الخاصة وسرقة المال العام وتحميل المواطن العراقي أعباء كثيرة وفي مشاكل لا ناقة ولا جمل فيها سوى انه عراقي يقوده هؤلاء الساسة الذين تهمهم مصالحهم الشخصية فقط )