TODAY - 15 August, 2010
نواب نفوا علمهم بالأمر لكنهم اعترفوا بأن جهات سياسية تعرقل بناء القوات
ضابط كبير: أحزاب نافذة تريد تقليص الجيش الى 7 فرق فقط
بغداد – حيدر رعد
قال مصدر عسكري رفيع في تصريحات خاصة لـ"العالم" ان احزابا عراقية كبيرة تعمل جاهدة "لتقليص" اعداد منتسبي الجيش العراقي، وجعله 7 فرق من اصل 14، وأن هذه الاطراف شريكة لجهات دولية واقليمية في منع تسليح الجيش العراقي.
وتأتي هذه التصريحات وسط سجال شديد بين المسؤولين المدنيين والعسكريين حول جاهزية القوات العراقية للتعامل مع ملف الانسحاب الاميركي، حيث قال رئيس اركان الجيش بابكر زيباري في تصريح نادر الاسبوع الماضي، ان الجيش لن يكون قادرا على حماية البلاد قبل 10 اعوام، بينما رد رئيس الوزراء نوري المالكي بأن العراق يتغلب على نقص الاسلحة والتجهيزات "بديمقراطيته والروح المعنوية" لمنتسبي قوات الامن.
وذكر المصدر وهو ضابط عراقي كبير طلب عدم كشف اسمه، ان وزارة الدفاع تسلمت في الآونة الاخيرة "دراسة حول تقليص عدد افراد الجيش من 250 ألفا الى 150 ألفا فقط" مشيرا الى ان احزابا عراقية عدة "تخشى ان يقوم الجيش بانقلاب عسكري في المستقبل، وقد طالبت بتقليصه الى 7 فرق عسكرية فقط من اصل 14 فرقة حاليا".
ولم يحدد المصدر الجهات السياسية التي تطلب ذلك مكتفيا بالقول انها "نافذة وموجودة داخل السلطة وفي اعلى مستويات صنع القرار".
ويدعو المصدر الى الانتباه الى ان قوات الشرطة "تنمو باضطراد فهناك 700 ألف شرطي ويراد ان يصل العدد الى نحو 900 ألف، بينما لم يسمح للجيش بأن ينمو بهذه الطريقة".
وذكر ان التعداد الرسمي للجيش حاليا هو اقل من 250 ألفا "لأن 35 ألفا من الجنود محسوبون على وزارة الدفاع بالاسم فقط، فهم يشكلون حمايات لمئات المسؤولين في جميع المدن، وتتولى الوزارة دفع مرتباتهم".
ويحذر المصدر من "عجز كبير في حماية سماء العراق ومياهه" ويقول ان الطائرات المقاتلة الاميركية التي يفترض ان يشتريها العراق "ستكون ناقصة التجهيز ولن تغامر واشنطن بمنحها للعراق بسهولة، وكذا هو الامر مع الدبابات وغيرها من الاسلحة".
ويضيف "هناك من يمنع ظهور جيش قادر على حماية العراق، وسيتركون سماءنا ومياهنا بلا حماية بعد انسحاب اميركا، والمسؤول عن الأمر جهات داخلية وخارجية".
وزاد ان ترك المياه العراقية بلا حماية "سيفتح الباب على حالات قرصنة كما حصل الاسبوع الماضي، ويمكن ان تتعطل الموانئ العراقية حين ترفض الشركات الكبرى ارسال بواخرها الى مياهنا الخطيرة، ما سيعود بالنفع على دول اخرى".
ويتحدث المصدر عن "انقسامات شديدة داخل المؤسسة العسكرية ومخاوف من الغموض الذي يحيط بعملية تشكيل الحكومة" مشيرا الى ان الجيش العراقي "صار عبارة عن حصص بين الاحزاب، ما ادى الى تضخم عدد الضباط الذين يحملون رتبا رفيعة، بسبب المحاباة، وقد بات عدد كبار القادة العسكريين اضخم مما هو موجود في جيش كبير كالذي في مصر مثلا".
ورغم ان نوابا من كتل مختلفة اعترفوا بوجود مشاكل سياسية تعيق بناء الجيش، الا انهم نفوا علمهم بوجود رغبة في تقليص عديده.
وفي تصريح لـ"العالم" قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري ان كل حزب "له مصالحه ورأيه الخاص، ولكن يجب ان يبقى الجيش محايدا ولا يميل الى اي جهة سياسية وان تكون بنية الجيش من جميع ابناء العراق" مؤكدا في الوقت نفسه ان "الخلافات السياسية انعكست سلبا على الواقع الامني للبلاد".
وتابع ان التدخلات الاقليمية سياسيا وعسكريا "تملي علينا بناء قوات مسلحة قوية تدافع عن سيادة العراق".
لكنه نفى علمه بوجود خطة لتقليص الفرق العسكرية، رغم انه شدد على ان هناك من الساسة "من يعمل بأجندات خارجية وهم مع عدم تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية، كما ان الصراع على السلطة يغذي رغبات هؤلاء الساسة".
من جهته قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق عبد الكريم السامرائي ان بغداد "لاتمتلك استراتيجية واضحة للمؤسسة الأمنية، ما سمح بين فترة واخرى، بظهور تصريحات متناقضة تصدر من هنا وهناك حول مدى الجاهزية العسكرية، وهو ما جاء نتيجة الضغوط السياسية".
وقال ان هناك مخاوف حقيقية من حصول فراغ امني بعد الانسحاب الاميركي من العراق العام المقبل، بسبب عدم اكتمال القوات المسلحة والتهديدات من قبل الدول المجاورة للعراق "والتي تتحدث عن قدرتها على ملء الفراغ الامني في البلد" حسب قوله.
ويقول السامرائي "نحن لانتخوف من فكرة الانقلاب، ولكن هناك مشاكل حقيقية بين اقليم كردستان والحكومة المركزية تدفع بالاكراد الى التخوف من تسلح الجيش العراقي فضلا عن مخاوف اقليمية من نهوض العراق بقواته المسلحة".
ورأى الدكتور معتز محيي الدين وهو خبير عسكري، ان عملية بناء الجيش "لاتسير بصورة سليمة، لأنها تجري وسط ضغوط سياسية متنوعة، وبالتالي فإن التقييمات والدراسات التي تتناول الموضوع خاضعة لدرجة عالية من التسييس، وهي تتناقض حتى على لسان السياسي الواحد، وهو أمر سلبي للغاية".
alalem
رد مع اقتباس
