هنا

[Jawad980]

الحلقة الرابعة
في الاستدلال على حجية الاجتهاد والتقليد


أنواع الحجج مفتاح البصائر

مما لا ريب ولا شكّ فيه أن العاصم والمانع من التأثر بالشبهات وأن قوام استكشاف البصيرة في الفتن المعرفية أو العقائدية هو بمعرفةمراتب الحجج ويجب أن تكون مبيَّنة وبيِّنة لدى المكلف والمؤمن، فإنّه إذا استبانت واتضحت مراتب الحجية فسوف يفوِّت الفرصة على الشبهة والمتشابهات، فإنّما تدب وتنتشر الشبه والاستناد للمتشابهات إذا ضاعت والتبست مراتب الحجية ومدارجها وتسلسلها، لذا تقدم أن المنقذ من ظلامية الفتن والاثارات في البصيرة والمعرفة هو معرفة مراتب الحجية ومنظومة الحجج، ولا يكفي معرفة أصل حجية الحجة. ثمّ بعد معرفة أصل حجية الحجة ومعرفة مرتبة تلك الحجة في منظومة الحجج لا بدَّ من قواعد رقابية استكشافية تبين علاقة الحجج بين بعضها البعض ونظامها ومحدودية كل حجة وأن تلك الحجة لا زالت في مرتبتها وحدودها، وأيضاً تكشف زيف وبطلان المدعي لحجية حجة في غير مرتبتها.
أما منظومة وسلسلة الحجج ففي أعلى مراتبها بديهيات وضرورات العقل، ثمّ توحيد الله تعالى، ثمّ بعده لسيد الأنبياء، ثمّ لسيد الأوصياء، ثمّ الأئمّة عليهم السلام، ثمّ الفقهاء والنواب بالنيابة العامة أو الخاصة، فهذه السلسلة الهرمية لكل منها حجية في مدى وحدود معينة ومساحة خاصة.
فمن روائع القرآن الكريم أنه يجذر ويبني ويؤسس مثل هذه النظم في منهج المعرفة، فكم من الأمم تضلل وتغش عقليتها ويصادر وعيها إذا حسبت أن الحجة حجةٌ بالاطلاق والتعميم، يعني بالاعتماد على الحجج بنحو اطلاقي غير محدود بحدود، فالآفة تنجم وتنشأ من ذلك الاطلاق والتعميم.

مراتب الحجج
نقرأ في الدعاء في الحديث الشريف: (اللهم عرفني نفسك، فإنّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنّك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنّك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني) (١) ، فهذه أربعة محاور وليست ثلاثة:
١ _ معرفة الله عز وجل.
٢ _ معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٣ _ معرفة الحجة والإمام عليه السلام.
٤ _ معرفة الدين.
فمعرفة الدين وليدة لمعارف ثلاث متراتبة متسلسلة متدرجة، والذي لا تستتب ولا تتم لديه معرفة الله تعالى بشكل توحيدي سديد وصائب لا تتم لديه معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنّه إذا لم تعرف قدرة وحكمة وعظمة وصفات الله سبحانه وتعالى لم يعرف مقام النبوة والرسالة لأن مقام النبوة والرسالة ليس مقام خلافة وتبليغ عن مخلوق ما، بل هو مقام خلافة وتبليغ عن خالقٍ جبارٍ متكبرٍ عظيم حكيم عزيز...، فبقدر معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نتفهم من ينسب وينتسب إليه في الخلافة والتبليغ.
فمن الجهالات التي ترى في جملة من الرؤى في المدارس الإسلاميّة حول مقام النبوة ما يكون منبعها جهالات في معرفة الله، لأنه لو عظم الخالق في كل شيء عظم من يستخلفه، لأنه يبلغ عمن نصبه وأرسله، فإذا عرفنا وعظمنا صفات المرسِل عرفنا عظم صفات المرسَل.
وإذا عرفنا عظمة وصفات المرسل والخليفة والمبلغ ومقاماته العظيمة وشؤونه العالية فلا محالة سوف نعرف عظمة الإمام وخليفة الرسول.
فهذه المعارف الثلاث متراتبة يعني لا يمكن أن تتم معرفة النبي بسداد وصواب إلاّ بعد معرفة الله سبحانه وتعالى بسداد وصواب، فمعرفة الله تعالى متقدمة على معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة النبي متقدمة على معرفة الإمام، أي أن مراتب الحجية متراتبة متسلسلة متدرجة، ولذلك نلاحظ أن البينات والحجج العقلية وغير العقلية على توحيد الله تعالى أكثر بياناً وبرهاناً وجلاءً من البراهين والحجج التي على نبوة الأنبياء أو على نبوة سيد الأنبياء، وكذلك البراهين والبينات والحجج القائمة على نبوة سيد الأنبياء أكثر من البراهين والبينات القائمة على إمامة ووصاية سيد الأوصياء، وكذلك البراهين والبينات والحجج القائمة على إمامة سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أكثر من البراهين والبينات القائمة على إمامة الحسنين عليهما السلام، والبراهين القائمة على إمامة الحسنين عليهما السلام أكثر من البينات والبراهين القائمة على إمامة الأئمّة التسعة من ولد الحسين عليهم السلام. نعم، الإمام المهدي عليه السلام أفضل التسعة المعصومين كما في بعض الروايات، وكذا في خطبة الغدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: (... تاسعهم هو باطنهم وهو ظاهرهم وهو أفضلهم...) (١) ، فيكون مقام الإمام المهدي عليه السلام بعد الخمسة أصحاب الكساء عليهم السلام، لأن الأدلّة على إمامته أكثر من الأدلّة القائمة على إمامة التسعة عليهم السلام، فلا بدَّ من الالتفات لتلك المراتب، فإنّه كلما ازدادت البيانات ازدادت الحجية فإنّ الحجية تشتد وتضعف تبعاً لزيادة البيانات والدلائل وقلتها، وكلما ازدادت شدة ودرجة الحجية ازداد وارتفع وعلا مقام تلك الحجية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الفضائل والصلاحيات مختلفة أيضاً، ولذلك فإنّ سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام أيضاً إلاّ أنه إمام للأئمّة الاثني عشر، فإنّ لسيد الرسل مقام النبوة والرسالة والإمامة، لذا فإنّ الأئمّة تابعون مطيعون مسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم تابع ومطيع ومسلم لله تعالى.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: (... لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرم ما أحلّ الله، ولا ليحلل ما حرم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله وقول الله عز وجل: ((إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحىلَيَّ)) (١) فكان متبعاً لله مؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة)، قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بالكتاب وهو في السُنّة ثمّ يرد خلافه، فقال: (وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله تعالى، ووافق في ذلك أمره أمر الله تعالى، فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي حرام ثمّ جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنّا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ لعلّة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نحرّم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون ذلك أبداً، لأنّا تابعون لرسول الله) (٢) .
فهذه السلسلة محفوظة، فلا يمكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم _ والعياذ بالله _ أن يرد على الله تعالى أو يتخلف عن تبعية أوامره تعالى، فالأسس والأساس في التشريع من الله عز وجل وسُنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لفرائض وأوامر وتشريعات الله وليست هي في عرض تشريعات الله بل هي تابعة وتأتي في الدرجة الثانية لفرائض الله، ولا يمكن أن نتصور ونفرض بأن سنن النبي ترفع فرائض الله، وكذلك سنن المعصومين عليهم السلام من أئمّة أهل البيت تابعة لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفرائض الله تعالى، ولا يمكن حينئذٍ أن تكون سنن الأئمّة المعصومين عليهم السلام رافعة أو مضاددة لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرائض الله _ والعياذ بالله _. وكذلك فتاوى الفقهاء تابعة وفي كنف فرائض الله وسنن النبي وسنن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، ولا يمكن لفتاوى الفقهاء أن تخرج عن فرائض الله ولا عن سنن النبي ولا عن سنن الأوصياء، فإنّ جميع فقهاء مدرسة أهل البيت يذكرون أن التقليد واتباع الفقيه في الفتاوى إنما هو في غير الضروريات المعلوم حكمها من فرائض الله وسنن النبي وسنن الأوصياء.

يعني أن فتوى الفقيه لها دائرة محدودة معلمة ومخطوطة بخطوط حمراء، وتلك الخطوط الحمراء هي ضرورات فرائض الله وضرورات سنن النبي وضرورات سنن الأوصياء، فبالتالي ما علم أنه من فرائض الله بالضرورة وما علم أنه من سنن النبي بالضرورة وما علم أنه من سنن الأوصياء بالضرورة لا يمكن للفقيه أن يتجاوزه، فهو يستنبط ويستكشف ما هو نظري في دائرة النظريات من أحكام الله وأحكام الرسول وأحكام أئمّة أهل البيت، كل ذلك في كنف فرائض الله وسنن النبي والأوصياء، ولا تخرج تلك الاستنباطات عند الفقهاء عن دائرة تلك الضروريات.
وربما يتوهم البعض وجود تهافت في كلام علماء الأصول، حيث إنهم من جهة يقولون: إن إجماع الفقهاء من غير دخول المعصوم فيه ليس بحجة، ومن جهة أخرى يقولون بأن فتوى الفقيه حجة، فكيف تكون فتوى الفقيه منفرداً حجة مع أن مجموع الفقهاء من غير المعصوم لا قيمة له في الحجية، فهل هذا تهافت أم ماذا؟!
ويرتفع توهم التهافت إذا دققنا في مساحة حجية الفقهاء، فإنّ فتوى الفقيه إذا كانت في غير العقائد وغير الضروريات وكان الفقيه مستنداً للموازين الشرعية المقررة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أي إذا كانت فتواه وفق الموازين الشرعية وفي مجال النظريات والمتشابهات من الفقه فإنّ فتواه حجة.
أما فتوى الفقيه بل لو أجمع الفقهاء على الافتاء فيما يخالف الضروريات أو العقائد الأصلية أو ما لم يكن على الموازين بحسب البحث الاستدلالي لدى فقيه آخر فحينئذٍ فتواهم ليست بحجة، فإنّ هكذا قضايا وموازين ليست ضمن مساحة حجية الفقهاء ولا لأهل الخبرة وإنما لا بدَّ من إعمال البراهين والرجوع للبديهيات والضروريات، والتمييز بين هاتين المساحتين واضحة وسهلة مع وجود الوعي في البصيرة.
فلا يمكن لفقيه أن يرفع فرضاً كوجوب الصلاة بل حتّى لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع مثل هذا الوجوب لمحدودية سنن النبي وكونها في كنف فرائض الله، فإنّ أصل وجوب الصلاة والصوم وباقي الفرائض الضرورية هي من فرائض الله، كما أن زيادة الركعتين في الصلاة الرباعية عند كل المسلمين من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه سُنّةٌ للنبي في كنف وظل وتابعية فريضة من فرائض الله وهي وجوب الصلاة، وكذلك سنن الأئمّة المعصومين عليهم السلام هي في كنف وظل فرائض الله وسنن النبي، يعني أنها لا تتجاوز وجود الفرائض الإلهية والسنن النبوية، كذلك فتوى الفقهاء في حرمة الزنا وحرمة اللواط والربا مثلاً لا تتجاوز فرائض الله وسنن النبي ومناهج الأئمّة.
ومن لم يحافظ على هذه التراتبية والمحدودية وقع في زيغ وفهم خاطيء لبعض الروايات كرواية الدين الجديد، حيث قال أبو جعفر عليه السلام: (يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد، على العرب شديد، ليس شأنه إلاّ السيف، ولا يستتيب أحداً، ولا تأخذه في الله لومة لائم) (١) حيث فهم أن الإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره يأتي بدين جديد وقرآن جديد ويدعو إلى شيء غريب... فيفهم أن الإمام _ والعياذ بالله _ يرفع وجوب الصلاة ووجوب الزكاة والحج ويرفع حرمة الفواحش والربا ويأمر بقطع الرحم... الخ، وهذا مستحيل، لأنّ صلاحيات الإمام لا تخرج عن صلاحيات الله وصلاحيات رسوله.
بل إن هذا هو معنى الغلو لأنّ معنى عدم الغلو في الأئمّة أن لا نعتقد أنهم يأتون بشريعة جديدة تناهض وترد على شريعة الرسول _ والعياذ بالله _ بل نقول هم مسلمون وتابعون ومطيعون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالاعتقاد الصحيح بإمامة أهل البيت عليهم السلام هو أنهم أئمّة منصوبون من الله تعالى وهم خلفاء الله ورسوله ومرتبطون بالغيب وليسوا بأنبياء، فلا يأتون بشريعة غير شريعة الرسول، ولا يخرجون عن دائرة شريعة سيد الرسل وخاتم الأنبياء.
كيف نتصور أن شخصاً يتشبث برواية أو روايتين أو حتّى عشرة أو مائة ويتوهم بحسب هذا الفهم والتفسير الخاطئ أن المهدي عليه السلام يأتي بدين جديد بمعنى أنه يأتي بدين غير منضبط ضمن قوالب الحجية، وأنه _ والعياذ بالله _ يأمر باستباحة المحرمات التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر بترك الواجبات التي فرضها الله تعالى، كيف يتصور ذلك وأيّ عاقل يقبل به.
بل حتّى لو فرضنا أنه يأتي بدين جديد فلا بدَّ أن يكون ذلك الدين منظماً ومنضبطاً ضمن مراتب وقوالب الحجية، وإلاّ كان الضلال والاضلال كما هو الحال في الفرق الضالة والمنحرفة والمدعية للزيغ في الغيبة الصغرى، كما يذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله (١) في كتاب الغيبة كالشلمغانية والشريعية وغيرها، وما ذلك إلاّ لاختلاط وعدم ترتب منظومة الحجج عندهم فضلوا وأضلوا جماهيرهم بتصويرهم أن حجية الإمام عليه السلام فوق حجية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف نتصور أو يعقل أن تأتي مدرسة من المدارس الإسلاميّة بخبر أو رواية حتّى لو فرضنا صحتها ينسبونها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها ردّ على القرآن الكريم وتحريم ما أوجبه الله تعالى فيه، فمثلاً بعد أن ثبت أن القرآن الكريم يدعو إلى التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجعله من الأركان ومن أصول الإيمان في قوله تعالى: ((وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً)) (٢) فيأتي البعض ويحرم التوسل اعتماداً على روايات ينسبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن التوسل باب معنوي لطلب الاستغفار من الله تعالى، بل التوسل بالنبي وآله من أركان الدين كما تقدم بنص القرآن حيث يأمر: توسلوا وتوجهوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله: ((جاؤُكَ)) معناه بالعامية الدارجة (دخيلك يا رسول الله) فهو توجه وتوسل بالله تعالى، لكن لا مباشرةً، بل من طريق الباب وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذا يأمر القرآن بالتوجه والتوسل ولو عن بعد المسافات، أليس كل المسلمين يقولون في صلاتهم: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) مخاطبين الرسول بذلك، و (الكاف) في اللغة العربية للمخاطب الحاضر، وهو تشريع في ضروري من ضروريات المسلمين، بل في فعل توحيدي وهو الصلاة، حيث شرع فيها خطاب وتوسل وتوجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أن فقهائنا كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الصدوق والشيخ الحلبي والشيخ ابن إدريس والشيخ ابن زهرة والشيخ سلار وكافة القدماء رحمهم اللهيفتون باستحباب السلام على الأئمّة عليهم السلام بعد التسليم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) حيث يقولون: يستحب أن تقول: (السلام على الأئمّة الراشدين المهديين من آل طه وياسين) (١) .


>>>>>>>>>>>>>> يتبع في الحلقة الخامسة <<<<<

[مِـيهہرَمــآهہ ♬✿]

متابعين للحلقات اخي