جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التاكيد ان كل دعوات الاصلاح ومحاربة الفساد لايمكن تحقيقها الا بحكومة اغلبية سياسية وفق مفهوم الديمقراطية الذي على اساسه كتب الدستور.
وقال المالكي للمربد ان هذه الانتخابات المقبلة تعتبر انتخابات مفصلية وخطيرة لان من شانها ان تسفر عن خروج العراق من دوامة حكومات الشراكة الوطنية والوحدة الوطنية والتوافقية والتي ربما تكون قد فرضت نفسها في وقتها، مشيرا الى ان عمر العملية السياسية في العراق منذ العام 2003 وحتى الان ثبت بما لايدع مجالا للشك حاجة العراق للانتقال الى نظام الاغلبية السياسية والذي من شانه بناء بلد حقيقي ومستقر امنيا واقتصاديا وينعم شعبه بخيراته ومقدراته.
واضاف المالكي ان الاغلبية هي اغلبية وطنية وليست كما يريد ان يشوه صورتها عدد من السياسيين عن طريق اعتبارها حكم لاغلبية عددية ربما تستثني الاخرين، مشيرا الى ان الاغلبية التي يرفعها ائتلاف دولة القانون شعارا ليست اغلبية قومية او مذهبية بل هي اغلبية سياسية عددية وطنية من البصرة الى زاخو من شانها ان تخلق كتلة قوية تضطلع بمهمة اختيار رئاسة الوزراء وتصوت لها وتدعمها داخل مجلس النواب وتحاسبها في حال وجود اي تقصير او تلكؤ في عملها.
رد مع اقتباس