اعلن مجلس النواب ان اليوم الثلاثاء سيشهد التصويت على قانون العفو العام، فيما ستشهد جلسة الخميس التصويت على قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية.
واكد مصدر نيابي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء يتضمن التصويت على نص قرار لمقترح قانون مجلس الاتحاد، والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي، اضافة الى التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
واضاف المصدر ان الجلسة ستشهد ايضا “التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية، فضلا عن التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996”.
وتابع انه سيتم كذلك “التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985، والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011، بالاضافة الى التصويت على مقترح قانون العفو العام، والتصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين.
في تلك الاثناء، اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري امس الاثنين، عن حصول توافق على خيارين يتم طرحهما في جلسة التصويت على مقترح قانون العفو العام يتعلقان بفقرة “الإرهاب” الواردة في القانون.
وقال نائب رئيس الكتلة امير الكناني لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” إن “الخيارات الثلاثة التي كانت قد طرحت في مقترح قانون العفو والمتعلقة بفقرة الارهاب اقتصرت على خيارين احدهما متبنى من قبل ائتلاف دولة القانون والاخر متبنى من التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني”.
واضاف أن “القانون اذا ما طرح للتصويت هذا الاسبوع سيتم طرح الخيارين على التصويت وايهما يحظى بالعدد الكافي من الاصوات يتم اعتماده”.
ويتضمن مقترح التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني شمول المحكومين بمنح استثناءات للمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب على اعتبار ان المادة مطاطة.
فيما يصر ائتلاف دولة القانون على عدم شمول من اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بقانون العفو على اعتبار ان ذلك سيقود الى اطلاق سراح ارهابيين متهمين بجرائم قتل.
في غضون ذلك، اكد المصدر النيابي ان جلسة الخميس ستشهد “القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية، والقراءة الاولى لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة”.
واعلن المصدر انه سيتم في الجلسة التصويت على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، والقراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية، والقراءة الثانية لمشروع قانون دعــــم مشاريع التنمية، اضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
يذكر ان الكتل السياسية اخفقت في التوصل الى اتفاق لتمرير قانون البنى التحتية وحدث انقسام في الاراء بشأنه ما دعا رئاسة مجلس النواب الى تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وسط هذه الصورة، انتقدت كتلة “تصحيح” المنضوية في القائمة العراقية امس الاثنين، أعتراض بعض الكتل السياسية على التصويت على مشروع قانون البنى التحتية فيما ان وزراء تلك الكتل صوتوا على المشروع في مجلس الوزراء.
وقال الامين العام للكتلة كامل الدليمي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “رفض التصويت على قانون كان وزراء ممثلون على مستوى الكتل السياسية صوتوا عليه في مجلس الوزراء هو طريقة لا تصلح ان تسمى سياسية فالعمل السياسي هو الالتزام بايجاد مشاريع للتنمية وتشغيل الايدي العاملة”.
واضاف الدليمي أن “رفض التصويت على قانون البنى التحتية هو لعب سياسي”، مشيرا الى أن “بعض قادة القائمة العراقية طالبوا بأن يطلعوا على تفاصيل المشاريع التي تضمنها قانون البنى التحتية وهنا يأتي دور وزراء العراقية والسؤال يوجه لهم لماذا لم تضعوا المشاريع على اعتبارهم يشغلون اهم الوزارات”.
وتابع: أن “جزءاً من الرفض على التصويت على القوانين المحالة من قبل الحكومة هو للمزايدات السياسية ولإفشال عمل البرلمان كون الكثير من القضايا تأتي من الحكومة وهي مصادق عليها من الوزراء ويصدر التوجيه بعدم المصادقة عليها في مجلس النواب”.
المصدر:الصباح