بغداد/ NRT
أكدت وزارة العدل، الأربعاء، عدم إمكانية تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بمصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق، في الوقت الحالي وذلك بسبب عدم إصدار مجلس الدولة تعليمات القانون حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان لها، تابعته NRT عربية، اليوم (4 نيسان 2018)، إنها أصدرت توضيحا بشأن قانون رقم 72 لسنة 2017 الذي يتعلق بمصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق، مشيرة إلى عدم إمكانية تنفيذ القانون في الوقت الحالي بسبب عدم إصدار مجلس الدولة تعليمات القانون حتى الآن.
وأضاف البيان، ان "هذا القانون وحسب ماجاء باجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها رداً على استفسار وزارة العدل حول كتاب هيئة المساءلة والعدالة والمرفق معه القوائم الجديدة للمصادرة والمحجوزة اموالهم والذي اشار في نص المقدمة الى ( إستناداً الى احكام المادة 5 من قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017......)، والذي كانت اجابة الامانة العامة حوله، بان وزارة المالية قد اعدت تعليمات تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وارسلتها الى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي لازالت في مجلس الدولة ولم يتم اكمالها لحد الان، فلايمكن حالياً انفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة".
وأوضحت الوزارة أن " مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الامر وهو جهة مستقلة بعملها."
وأشارت إلى ان " كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولايمكن تنفيذه حالياً او اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (5) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة واطلاق ماتبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الاجراءات هي وزارة المالية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت الأسبوع الماضي، دعوى الطعن بالقانون 72 لسنة 2017 المتعلق بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، وذلك بعد إصدار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بيانا لتوضيح بعض الملابسات التي اثيرت عبر وسائل الإعلام، بشأن تطبيق قانون مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق.
الجدير بالذكر أن هيئة المساءلة والعدالة، أصدرت في الخامس من آذار الماضي، قوائم تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق إضافة إلى الحجز على أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين.